(1) وإنما كان مختارا لأنك لو رفعت لخلت الصفة عن الضمير وهو قبيح كما يأتي في باب الصفة وأما النصب في مثله فتوطئة للجر وذلك أنهم لما أراد والإضافة في الحسن وجهه بالرفع لقصد التخفيف حذف الضمير واستتر في الصفة وجئ باللام في المضاف إليه ليتعرف الوجه باللام كما كان معرفا بالضمير المضاف إليه واللام وبدل من الضمير في مثل هذا المقام مطردا. (وجيه الدين) .

ـ وإنما قال على المختار ولأن فيه ثمانية عشر لغات ومن مختارها الحسن الوجه. (متوسط) .

(2) أما لرفع فقبيح لخلو الصفة من الضمير وأما النصب فيه تحل حيث جعل الفاعل مشبها بالمفعول فنصب.

(3) لأنها لازمة لا تنصب المفعول به إلا أن الفاعل شبه بالمفعول فنصب ففيه تكلف وأما الجر فليس بتكلف. (م ح) .

(4) وهذا الاشتراك يقتضي أن يأخذ التركيب الأول وحكم التركيب الثاني وهو الإضافة وإن لم يكن فيه تخفيف. (توقادي) .

(5) أي: كون المضاف صفة والمضاف إليه جنسا معرفين باللام مفقود. (رضا) .

(6) فهو أيضا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال جاز الضاربك على الإضافة وإن لم تفد تخفيفا. (حواشي هندي) .

(7) حملا على ضاربك فهو أيضا جواب سؤال وهو أن يقال جاز الضاربك على الإضافة وإن لم تفد تخفيفا وشبهه وهو الضاربة والضاربي. (ح) .

(8) يعني: سيبويه إلخ تبع فيه جماعة من الشارحين من حيث فسروا كلام المصنف هكذا بناء على ما نقل عن سيبويه من جواز الجر في الضاربان لكن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز فيه إلا النصب قياسا على المظهر ولذا لم يسند الشيخ الرضي إلى سيبويه إلا ما هو المشهور من مذهبه وأسند القول بالجواز إلى الرماني والمبرد في احد قوليه وجار الله العلامة. (عب) .

(إنه) أي: (الضارب) في: الضاربك (مضاف) (1) دون من قال: إنّه غير مضاف والكاف منصوب المحل على المفعولية، والتنوين محذوف، لاتصال الضمير لا للاضافة فإنه لا يحتاج في جوازه إلى حمل.