(حملا) (2) أي: لمحموليته (3) (على ضاربك) فاتحد (4) فاعل المفعول له الفعل المعللّ به ـ أعني: جاز ـ وبيانه أنهم إذا أوصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتها وكانت مضمرات متصلات التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقيق (5) تخفيف فقالوا: (ضاربك) وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضمير، ثم لما لم يعتبروا التخفيف في (ضاربك(6) وجوزوه بدونه حملوا (الضاربك) عليه؛ لأنهما من باب واحد، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنوينه قبل الإضافة لا للإضافة، ولم يحملوا (7) (الضارب زيد) عليه؛ لأنهما ليسا من باب واحد، (8) والدليل على أن سقوط التنوين في (ضاربك) لاتصال الكاف لا

(1) قوله: (مضاف) فيه تسامح؛ لأن المضاف هو الضارب لا لضاربك. (ح.

(2) عطف على حملا السابق من عطف شيئين بحرف واحد على معمولي عامل واحد. (م ع) .

(3) قوله: (أي: لمحمولية) كان غفل عن قوله حملا على المختار فأخر التأويل إلى هنا فحق أي: ثبت ما قيل الإنسان مشتق من النسيان ويحتمل هنا أن يكون مفعولا له لقال إنما جاز عند من قال كذا حملا. (ع ص) .

(4) قوله: (فاتحد) جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال إنما يجوز حذف لام المفعول إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل أي: اتحد فاعله وفاعل عامله ومقارنا لدي للفعل المذكور في الوجود فأجاب بقوله فاتحد. (لمحرره) .

(5) فإنه يجب الإضافة في ضاربك من غير نظر إلى التخفيف الامتناع التنوين والضمير المتصل؛ لأن التنوين يؤذن بانفصال ما بعدها والضمير المتصل يؤذن بالاتصال إذا لم ينظروا إلى التخفيف في لضاربك لم ينظروا في الضاربك. (متوسط) .

(6) وفيه لإفادة التخفيف بحذف التنوين المقدر إذا التنوين الساقط لاتصال الضمير ونحوه دون اللام مقدره فإذا اعتبرت الإضافة سقطت من التقديم فحصل التخفيف في اللفظ حكما إذا المقدر كالملفوظ. (ح) .