(7) لأنهما لم يتفقا في كون كل منهما اسم فاعل مضاف إلى مضمر متصل.

(8) فإن التخفيف في بابه منظور فيه إن قلت يرد على هذا التقرير نقض القاعدة المعلومة من السابق وهي أن الإضافة اللفظية تفيد التخفيف قلنا لعل المصنف لم يرض بهذا القول وقال بأن التنوين قدر باتصال الضمير فإن اتصال الضمير إنما ينافي التنوين لفظا ثم حذف من التقدير بعد ـ

للإضافة أنها لو سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أولا على وجهه يكون الضمير منصوبا بالمفعولية ثم يضاف، ويقال: (ضاربك) كما يتصور (ضارب زيدا) ثم يضاف ويقال: (ضارب زيد) ولن يتصور (ضاربك) . (1)

فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة.

ولقائل (2) أن يقول (3) : لم لا (4) يجوز أن يكون أصل (ضاربك) ضارب (5) إياك

ـ اعتبار الإضافة كما في حواجّ بيت الله المقدر كالملفوظ حكما كما قلب فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز اللضاربك كما لا يجوز الضارب زيد للحمل على ضارب زيد قلنا بين المثالين فرق في المشابهة وعدم المشابهة تفصيل في اللا دي فارجع إليه. (عب) .

ـ اعلم أن نحو الضار بي واللضاربك والضاربه فيه مذهبان أحدهما أن الضمير فيه منصوب ولا إضافة للصفة إليه وهذا موافق لاشتراط صحة اللفظية بتحقق الخفة وثانيهما أن الضمير فيه مجرور بالإضافة وهو محمول في الإضافة على المجرد عن اللام نحو ضار بي ولضاربك وضاربه وذلك ضعيف؛ لأن الأصل في المعرف باللام هجر الإضافة ولا ضرورة لنا في ارتكاب مخالفة الأصل فيه.

(1) لأن التنوين يقتضي الانفصال والضمير يقتضي الاتصال وبينهما تناقض ولذا لم يتصور لضاربك بالتنوين فافهم. (صعد الله) .