(2) قوله: (ولقائل أن يقول) لم لا يجوز أن أصل لضاربك إلخ أجاب عنه المصنف في الأمالي حيث قال ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول لضاربك ولا ضارب إياك أما لضارتك فللجمع بين مدلولين متناقضين؛ لأن التنوين بدلا عن الانفصال والضمير المتصل يدل على الاتصال وهما متناقضان وأما ضار ب إياك فلا يستقيم لأنهم لا يعدلون إلى المنفصل إلا عند تعذر المتصل ولم يتعذر فلا يستقيم اعتبار تحقيق التخفيف في ضاربك أصلا فتدير وتأمل. (عيسى الصفوي) .

(3) ويمكن الجواب عن القائل بأنهما ليسا من باب واحد في الخفة لأنهما وإن كانا اسم الفاعل مضاف إلى مضمر لكن المضمر على قول القائل ليس بمضمر متصل في الذات كما لا يخفى.

(4) قوله: (لم) أصله لما بالألف ثم حذف إذا دخل اللام الجارة على ما الاستفهامية فرق بين بينما وبين الشرطية مثل قوله تعالى: (فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وعَمَّ يَتَساءَلُونَ.) (م ح) .

ـ ولا يجوز أن يكون أصله ضارب إياك إذ لا يعدل إلى المنفصل إلا لتعذر المتصل ولم يتعذر هنا. (سعد الله) .

(5) صلة للمنفصل يعني يجوز أن أصل ضاربك ضارب إياك ويكون سببا للعدول عن الاتصال إلى الانفصال هو التنوين ثم أضيف إلخ. (حاشية) .

بالمنفصل بالتنوين، (1) ثم لما أضيف حذف التنين فصار الضمير المنفصل متصلا، فصار (ضاربك) وحصل التخفيف حدا، ثم حمل (2) (الضاربك) (3) عليه؛ لأنهما من باب واحد، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل من غير اعتبار حذف تنوينهما (4) قبل الإضافة، لا للإضافة (5) .

ولم يحملوا (6) (الضارب زيد) عليه؛ لأنهما ليسا من باب واحد.

واعلم (7) : أنا حملنا قوله (وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها) وقوله: (والضارب الرجل) و (الضاربك) حملا على نظريهما على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز (الضارب زيد) عن جانب المصنف على موافقة بعض الشارحين (8) .