(1) قوله: (المنفصل) صفة إياك وقوله بالتنوين صلة للمنفصل يعني لم لا يجوز أن يكون أصل لضاربك ضارب إياك ويكن السبب للعدول عن الاتصال إلى الانفصال هو التنوين ثم لما أضيف إلخ.

(2) وفيه لا بد في اللفظية من وجود الاستعمال بلا إضافة وأيضا ما الحاجة إلى الحمل؛ إذ يجوز أن يقال: أصل ضاربك الضارب إياك. (امتحان) .

(3) وإن لم يحصل تخفيف فيه قطعا من كلا الجانبين. (م) .

(4) حذف التنوين في الضاربك قبل الإضافة بدخول اللام وفي ضاربك بالإضافة لكن لم ينظروا إلى حذف تنوينهما في الحمل كيف حذف بل نظر إلى كونهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل فقط لا غير. (حواشي هندي) .

(5) لأنهما بهذا الاعتبار لا يكونان من باب واحد؛ لأن حذف التنوين ضاربك على هذا التقرير يكون للإضافة لا قبلها وحذف تنوين الضاربك يكون على العكس فتأمل.

(6) قوله: (ولم يحملوا ... إلخ) قيل يتجهانه لم لم يحمل الضارب زيد على ضارب زيد فإن النسبة بين الضارب زيد وضارب زيد كالنسبة بين الضاربك وضاربك وكأن منشأ هذا الاشتباه عدم التأمل فإن إضافة ضاربك حصل بها التخفيف في المضاف والمضاف إليه والضاربك وإن لم يشاركه في تخفيف المضاف يشاركه في تخفيف المضاف إليه بخلاف الضارب زيد وضارب زيد وبقي أنه لما حصل في الضاربك تخفيف لا حاجة فيه إلى الحمل إلا أن يقال لم يحصل التخفيف بحذف شيء بل تبديل المنفصل بالمتصل فالحق بالتخفيف بالحذف.

(7) ولما فرغ من حمل الأمثلة المذكورة على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز الضارب زيد شرع في أنها يكون إشارة لها القواعد منبها على ما حمل ولا فقال. (توقادي) .

(8) فإن قلت سلمنا أن مثل الضارب زيد ليس مثل ضاربك لكن لا تسلم أنه ممتنع لجواز أن يحمل على ضارب زيد وإلا فالفرق. (سعيد) .

ذلك أن يجعل كل واحد منها إشارة إلى مسألة على حدتها مناسبة للحكم بامتناع (الضارب زيد) .