(1) ذكر هذا التعليل الشيخ الرضي وتبعه الشارح، ونقض عليه بأنه قد يكون لتعيين التضمني كاللام في الجنس، فإنها لتعيين الذات المعتبرة في مفهوم الحسن، ولا نصيب للصفة، والنسبة المعتبرة في مفهوم اللفظ من تعريف اللام، وقد يكون لتعيين المعنى المجازي الالتزامي، كما تقول: رأيت الأسد الرامي، فإن اللام فيه لتعيين نفس اللفظ وغير ذلك. (عصمت) .

قوله: (ومنها دخول الجر) إشارة إلى قوله: (والجر) عطف على مدخول الدخول لا على الدخول؛ لأن الجر هو الحركة أو الحرف، ولو أريد بالجر معناه المصدري أي: كون الشيء مجرورا لكان عطف على الدخول، وكذلك التنوين، وقال اللاري: إذا أريد الجر الدال على الإضافة كما هو الظاهر يكون عطفا على لفظ اللام، أو على محله، فعلى الأول يقرأ بالجر، وعلى الثاني بالرفع؛ إذ اللام فاعل الدخول. أقول: الأولى ما اختاره الشارح؛ لأنه لو أريد معنى المصدري لقال: في اللام أيضا، حتى يكون الخواص على نهج واحد، ولو أنه يتبادر عند أهل الفن المعنى المختار. (لمحرره رضا قيصري) .

(2) أي: حرف أثره الجر، أو حرف يجر معنى الفعل إلى الاسم، ويصد الأول حرف الجزم. (لاري) .

(3) قوله: (أما الإضافة اللفظية) جواب سؤال مقدر وهو أن، المدعي أن الجر مطلقا من خواص الاسم، والدليل أفاد أن الجر الذي هو أثر حرف الجر لفظا أو تقديرا من خواص الاسم، فبقي الجر الذي لم يكن أثر حرف الجر لفظا لا تقديرا كالجر في المضاف إليه بالإضافة اللفظية، فلم يثبت كونه صاحبة الاسم، فأجاب بما حاصله: إن هذا التعليل مخصوص بالجر الذي هو أثر حرف الجر كما ترى، وأما علة اختصاص الجر الذي ليس كذلك كما في الإضافة اللفظية وهو فرع المعنوية. (عصمت أفندي) .

(4) قوله: (بأقسامه) كأنه تعريض للرضي حيث ذكر التنوين بأقسامه في هذا المقام؛ لكن ما ذكره المصنف في آخر الكتاب كان المناسب تأخيره إلى محله. (مصطفى جلبي) .