(2) وإنما لم يقطع؛ لأنه ليس مقصودا بذاته وإنما هو وصلة إلى جعل أسماء الأجناس صفة وذلك؛ لأنهم أرادوا أن يضيف شخصا بالذهب مثلا فلم يأت أن يقولوا جاءني رجل ذهب فجاؤ بذو واضافوه إليه فقالوا ذو ذهب ولما كان جنس المضمرات والاعلام مما لا يقع صفة كما يجيء لم يتصل لذو التي الوصف بها وإن كان بعد التوصل بصير الوصف هو المضاف دوه المضاف إليه. (نجم الأئمة) .

(3) ولما فرغ من بيان أحوال الثلثة مع ملحقاتها المرفوعات وأخويها شرع في بيان ما يتبعها فقال التوابع اه. (م ح) .

(4) لا تابعة؛ لأن موصوفه الاسم التابع وهو مذكر لا يعقل ويجمع هذا الجمم قياسا على صفة المذكر الذي لا يعقل. (م ح) .

(5) كأنه قيل: إن وزن الفاعل إنما يجمع على فواعل إذا كان اسما أو صفة بمعنى فاعلة وهو ليس كذلك فأجاب بقوله: منقول. (لمحرره) .

(6) الكاهل اسم بحسب الأصل بخلاف التابع فإنه اسم بالنقل ولم يجمع التوابع جمع تابعة مع أن الفاعلة الوصفية أيضا يجمع على فواعل ويصح تأنيث الاسم التابع؛ لأنها كلمة تابعة؛ لأنها لو كانت جمع تابعة لقال كل ثانية باعراب سابقها ويجعل جنس الأقسام التابعة دون التابع. (ع ص) .

(7) كما هو مذهب المصنف وقيل إنه فاعل الصفة إذا كان لغير العاقل يجمع على فواعل قياسا مطردا كنجم طالع وطوالع وجبل شامخ وشوامخ نص عليه سيبويه وغلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ. (زاده) .

(8) قوله: (المراد) كأنه قيل: إذا كان التوابع كل ثان باعراب سابقة يخرج نحوان إن وضرب ضرب؛ لأنه ليس بمعرب باعراب سابقه فلا يكون حدها جامعا لأفراده فأجاب بقوله: (المراد اه حاصل إن المراد توابع الاسم فلا ينتقص الحد بخروج توابع غير الاسم.(محرره) .

الاسم فلا ينتقض حدها بخروج نحو: (إنّ إن) و (ضرب ضرب) لعدم كونهما من أفراد المحدود.