(2) وما في حكمها من ذي اللام يقصد به فرد مبهم كما في قوله: (ولقد أمر على اللئيم يسبني) وأشار إلى وجه تخصيص بالجملة بالنكرة بقوله: هي في حكم النكرة وفيه نظر؛ لأن الجملة في حكم النكرة لكونها الإفادة نسبة مجهولة كالنكرة التي هي لإفادة فرد مجهول فإذا جعلت صفة تجب أن تكون معلومة للمخاطب حتى يتعين موصوفه عند المخاطب بما يعرفه من النسبة ولذا قيل: الإخبار بعدم العلم بها أوصاف إلا أن يكتفى في كونها في حكم النكرة بإنها موضوعة لإفادة نسبة مجهولة واستعمالها في النسبة المعلومة طار على وضعها. (ع ص) .

(3) المحتملة للصدق والكذب محصول الفائدة التي يقصد بالنعت؛ لأن يضرب في قولنا مررت برجل يضرب يدل على معنى في رجل بلا شبهة فههنا بحثان الأول في بيان المصنف قيد الموصوف بالجملة بأن يكون نكرة وذلك؛ لأن الجملة نكرة باعتبار المفرد ينسبك عنها؛ لأنه إنما يكون باعتبار الحكم الذي يناسب التنكير وإلا فالتعريف والتنكير من خواص الاسم فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفارًا) وقوله: تعالى (الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا) فإن الموصوف بالجملة في هاتين الصورتين معرفة قلت: لما كان الألف واللام ههنا لتعرف الجنس أي: الأمر الذهني الذي أجرى مجرى النكرة في الخارج لعدم التوقيت فيه والثاني قيد تلك الجملة بالخبرية احترازا عن الإنشائية. (عوض) .

(4) واعلم أن الإنشاء يقع خبرا بلا تأويل كما في باب المدح والذم وفي الدعاء كقوله تعالى (بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ) مثل ابن زيد ومتى القتال وكيف الحال. (محصول) .

لا تقع صفة (1) إلا بتأويل بعيد، كما إذا قلت: (جاءني رجل اضربه) أي: مقول في حقه (اضربه) أي: (2) مستحق؛ لأن يؤمر بضربه.