ـ هذا القيد زائد لا دلالة للفظ الإضافة عليه أصلا على ما ذهب إليه أكثرهم، ومنهم المصنف من أن الإضافة يكون تقدير حرف الجر وتصريحه، وأما على ما ذهب إليه بعض آخر من أن النسبة التي بين أمرين بصريح حرف الجر ليست بإضافة، ولا يسمى طرفاها مضافا ومضافا إليه، فلا حاجة إلى هذا التقدير. (عصمت) .

ـ لأن الإسناد لا تكون في الأول ولا في الآخر، بل تكون في وسط الكلمتين. (لمحرره رضا) .

(5) وإنما اختص تلك اللوازم بالاسم دون الفعل؛ لأن الفعل نكرة محضة؛ لأنه الجملة، ـ

لوازمها من التعريف (1) والتخصيص والتخفيف (2) به. وإنما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافا (3) ؛ لأن الفعل (4) والجملة قد يقعان مضافا (5) إليه، كما في قوله تعالى: (يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) [المائدة: 119] ، وقد يقال (6) هذا بتأويل المصدر، أي: يوم

ـ وحق الجملة كونها نكرة من حيث الجملة، ولا يتصور في الفعل التعريف والتخصيص، وأما التخفيف فإنه لم يكن في التنوين وما يقوم مقامه، فلم يحتاج فيه إلى التخفيف. (لمحرره) .

(1) قوله: (من التعريف ... إلخ) فيه أن تعريف الحدث وتخصيصه بمعنى تقليل الاشتراك متصور، ووضعه لمطلق الحدث لا ينافي ذلك؛ لأن رجلا موضوع لمبهم، ثم عين بدخول اللام عليه وهذا كالصفات، فإنه دخل عليه حرف التعريف لتعيين الذات التي هي جزء معناه، وأما التخفيف في الإضافة فقد يكون بحذف التنوين، وقد تكون بحذف الضمير كما سيصرح به الشارح والأول وإن كان غير متصور لكن الثاني متصور، تدبر.