(2) لا لفظ ولا معنى أما معنى فلما مر من أن التأكيد عين المؤكد آه وأما لفظا فلا نهما ليسا بمفصلين عنه. (رضا) .

(3) كالتأكيد بالضمير المنفصل والاكتفاء بالفصل واجتماعها معا كما في العطف على الضمير المرفوع المتصل وإعادة الجار. (م ح) .

(4) قوله: (عليه في المعطوف عليه) هنا ليس قائم مقام فاعل المعطوف بل القائم مقام فاعل الضمير الراجع إلى الألف واللام. (فاضل أمير) .

(5) أي: مناسبة المعطوف المجرور للمجرور المتصل بانضمام الجار إلى ذلك المعطوف المجرور وكما في المعطوف عليه. (الأمير) .

(6) يجب أن يتوافقا في الأفراد والتركيب والإعراب والإنشاء لا في التذكير والتأنيث. (محمد أفندي) .

ـ وما يجب للمعطوف عليه ويمتنع ليجب للمعطوف ويمتنع له ذلك كما إذا عطف على الخبر بجب أن يكون المعطوف صالحا أن يكون خبرا وإذا عطف على الصلة يجب أن يكون صلة وإذا عطف على الحال يجب أن يكون حالا وإذا عطف جملة يجب في الثانية من الضمير ما يجب في الأول منه. (غجدواني) .

(7) أي: إلى عامله مثل أن يعرض له الرفع أو النصب والجر أو إلى شيء قبله من كون جملة ذات ضمير عائد إليه مثل الذي قام أبوه وقعد أخوه زيد. (م ح) .

وإنما قلنا: في الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله) احتراز عن الأحوال العارضة له من حيث نفسه، كالإعراب (1) والبناء والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع.

فإن المعطوف فيها ليس في حكم المعطوف (2) عليه وإنما قلنا: (بشرط أن لا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف) احترازا عن مثل (3) : قولنا: (يا رجل(4) والحارث)، فإن (الحارث) معطوف على (رجل) وليس في حكمه من حيث تجرده عن اللام.

فإن ما يقتضي تجرده عن اللام هو اجتماع اللام وحروف النداء، وهو مفقود في المعطوف (5) .

وأما (6) ...