وكذا المعطوف (5) في حكم المعطوف عليه في الأحوال العارضة له بالنظر إلى نفسه وغيره إن كان المعطوف مثل: المعطوف عليه، فلذا وجب بناء المعطوف في: (يا زيد وعمرو) لأن ضم (زيد) بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردا معرفة في نفسه. و (عمرو) مثل: (زيد) في كونه مفردا معرفة في نفسه.

وامتنع بناؤه في (يا زيد وعبد الله) فإن (عبد الله) ليس مثل: (زيد) . فإن (زيدا) مفرد معرفة، و (عبد الله) مضاف.

(ومن ثمة) (6) أي: ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز ويمتنع (لم يجز في) مثل: تركيب (ما زيد بقائم أو قائما ولا(7) ذاهب عمرو) إلّا الرفع)

ـ إنهاء معرف فأجاب بقوله: (وأما نحو رب شاة) . (أبري أفندي) .

(1) أو لأنه يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه كما مر في بحث الإضافة من الشرح نفسه فراجعه. (لمحرره) .

(2) قوله: (أو محمول) على أنهم جعلوا الحمل على نكاره الضمير جوابا والشذوذ ذو جواب آخر واعتراض عليه أن الضمير إنما يكون نكره إذا لم يكن له مرجع كضمير ربه رجلا ويكن أن يجاب عند بأن ذلك مبنى على ما ذهب إليه الشيخ الرضى من أن الضمائر الراجعة إلى النكرات إذا لم تكن تلك النكرات مختصة يحكم وصفه كانت نكرات. (لارى) .

(3) إن نكارة الضمير شاذ ليس بقياس وما ثبت بخلاف لا يقاس عليه غيره فلا يصح القياس على ربه رجلا. (وجيه الدين) .

(4) قوله: (على الشذوذ) متعلق ومرتبط بقوله: كوبه رجلا جواب آخر كما قاله (اللاذى) .

(5) هذا الحكم مختص ببعض العطف على ما أشاد عليه الشارح بما سبق من الحكم المذكور في المتن عموما. (فاضل الأمير) .

(6) علة القول لم يجز الآتى ومن مستعاد في مثل هذا المقام بمعنى اللام. (شرح) .