(1) فصح بهذا التفسير قوله: في الألفاظ كلها على عمومة والتأكيد اللفظي ولاخفاء في الألفاظ: لا يستحق الإعراب؛ لأنه لا يصلح أن يكون تابعا فضلا عن أن يكون تأكيد فيجيب تخصيص الألفاظ بما يستحقه الإعراب وجمل حرياته في الألفاظ على ما يلزمه من عدم حصره معدودة كقسيمه. (عوض) .

(2) وإنما قيد ذلك؛ لأن التأكيد الواقع في الأفعال والحروف ليست تأكيد اصطلاحيا لعدم معنى التأكيد فيها وتقريره لعله يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. (لمحرره) .

(3) وهو الذي يكون الجزء الثاني قيد للأول كالحيوان الناطق فإن الجزء الثاني وهو الناطق قيد للأول وهو الحيوان فافهم.

(4) وإنما قال لا يبعد؛ لأن كون الالفاظ بمعنى الأسماء ليست بمتعارف. (المحمودي) .

(5) ولا يخفى كون المراد من تعريف المصنف التأكيد الاصطلاحي المختص بالأسماء وكون المراد من قوله: في النسبة النسبة التي كانت في المنسوب إليه فقط كما صرح بعض الشراح وكره المراد من الألفاظ كلها الأسماء لكنه لما كان التأكيد والتكرير مطلقا يجري في الأفعال والحروف والجمل والمركبات يجري الاصطلاحي في الأسماء عم الشارح بالنسبة التي كانت في المنسوب والألفاظ إلى الأسماء والحروف والأفعال وغيرها وهو احتاج إلى هذه التكلفات. (عبد الرحيم وعبد القادر) .

(6) والألفاظ المحصورة ثمانية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ما يؤكد المثنى خاصة وهو كلا مضافا إلى مضمر وما يؤكد بالجمع بحسب الأفراد وهو كل واجمع واتباعه وما يؤكد المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وهو النفس والعين. (م ج) .

قيل: لا معنى لهذه الكلمات (1) الثلاث في حال الإفراد، مثل: (حسن بسن) وقيل: (كتع) مشتق من: حول كتيع، أي: تام.

و (أبصع) بالمهملة من: بصع العرق، أي: سال.

وبالمعجمة من (بضع) أي: روي.

و (أبتع) من: البتع، وهو طول العنق مع شدّة (2) مفرزه.