(4) وهو عائد إلى التأكيد بمعنى التقرير أو التقرير لا معنى التابع المذكور حيث عرف اللفظي بتكرير اللفظ الأول والتأكيد هو المكرر؛ لأن التكرير وهو من باب بالاستخدام فيمكن أن يعود إلى التأكيد ويحمل قوله: (تكرير اللفظ) وقوله: (بألفاظ) على ما يصح به الحمل). (هندي) .

(5) قال: وهو لفظي ومعنوي لا يجوز أن يؤكد النكرة بالتأكيد اللفظي لا إذا كانت تلك النكرة محكوما بها ولا يؤكد بالمعنوي مطلقا عند المبصريين وأما عند الكوفيين فيجوزون التأكيد بكل وأجمع دون نفسه وعينه إذا كانت النكرة معلومة المقدار كدرهم ويوم وشهر. (شيخ الرضي) .

(6) وإنما يصح حمل التكرير على التأكيد فسر التكرير بقوله: (أي: مكرر اللفظ) ، وإنما فسر التأكيد بلفظ مكرر؛ لأن المصدر إما بمعنى الفعل أو المفعول.

(7) قوله: (إذا الضرورة) داعية إلى المخالفة معنى المخالفة لأجل الضرورة فهو في حكم عدم التلفظ فكان تلفظ بالأصل وقيل أن مرادف للأول لا فرق بينهما بحسب المفهوم فكأنه هو لفظا على ـ

(ويجري) أي: التكرير (1) مطلقا، لا التكرير الذي هو التأكيد الاصطلاحي (2) (في الألفاظ كلها) أسماء أو أفعالا أو حروفا أو جملا أو مركبات تقييدية (3) أو غير ذلك، ولا يبعد (4) إرجاع الضمير إلى التأكيد (5) اللفظي الاصطلاحي وتخصيص الألفاظ بالأسماء، ويكون المقصود من هذا التعميم عدم اختصاصه بألفاظ محصورة كالتأكيد المعنوي.

(و) التأكيد (المعنوي) مختص (بألفاظ محصورة) أي: معدودة محدودة (وهي(6) : نفسه وعينه، وكلاهما وكله، وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع) بالصاد المهملة وقيل بالضاد المعجمة.

ـ هذا يدخل نحو البصعون أكتعون لترادفهما مع أنه تأكيد معنوي وأجيب بمنع ترادفهما لما أنهما متغأيران بحسب أصل المفهوم كما حقيقة الرضى وتبعه الشارح وأما نحو حنيث فقد تحرروا من باب المركبات التي لا نسبة بينهما إلا من باب التأكيد. (وجيه الدين) .