(1) فسر المشابهة التي هي أخص بالمناسبة التي هي أعم؛ ليناسب قوله: (فيما سيأتي المبني ما ناسب مبني الأصل) ، ثم قيد المناسبة بكونها مؤثرة في منع الإعراب؛ لئلا يخرج به غير المتصرف الذي بينه وبين المبني الأصل، أي: الفعل مناسبة في تحقق الفرعيتين مجازان، الأول ذكر الخاص وإرادة العام، والثاني ذكر المطلق وإرادة المقيد. (جلبي) .

(2) ولما أخذ المصنف التركيب في تعريف المعرب وقيده أيضا بعدم المشابهة فهم أن المصنف خالف الجمهور حيث لم يشترطوا التركيب فيه، ولبيان هذا الخلاف قال منبها واعلم أن صاحب ... إلخ.

ـ قوله: (اعلم أن صاحب الكشاف) الحق أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فكل منها اصطلح على ما هو أليق في نظره، إلّا أن السيد ذكر في حواشي الكشاف أن جمهور المحققين مع العلامة، وقال: هذا أولى وبينه. (عيسى الصفوي) .

(3) سواء كانت غير مركبة أصلا مثل زيد وعمر وبكر، أو مركبة لا بتركيب يتحقق معه عامله كغلام زيد، وغلام بكر، وغلام عمرو. (توقادي) .

(4) كأنه قيل: كيف يجعل الأسماء المعدودة معربة، وليس فيها الإعراب؟ فأجاب بقوله: (وليس النزاع) . (أيضاح) .

(5) يعني هل يقال لزيد مثلا قبل التركيب بعامله معرب أم لا، فعند صاحب الكشاف يقال له ذلك اصطلاحا، وعند المصنف لا يقال. (توقادي) .

(6) وذلك يتحقق بمجرد عدم المناسبة لمبني الأصل، فالمعرب عند العلامة ما لم يشبه المبني الأصل، سواء كان مركبا مع غيره أو لم يركب، وسواء تحقق بعد التركيب عامله معه أو لم يتحقق. (عصمت) .

الإعراب بعد التركيب، وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر واعتبر المصنف مع وجود الصلاحيّة (1) حصول الاستحقاق بالفعل، ولهذا أخذ التركيب (2) في تعريفه، وأما وجود الإعراب بالفعل (3) في كون الاسم معربا، فلم يعتبره أحد. ولذلك يقال: لم تعرب الكلمة (4) وهي معربة.