(4) ولما فرغ من التقسيم شرع إلى التعريف بفاء التفسيرية واللام العهد الخارجي، والمعهود هو الاسم المعرب لا المعرب مطلقا، وقدم المعرب على المبني؛ لأن مفهوم المعرب وجودي، ومفهوم المبني عدمي، والوجودي مقدم على العدمي، ولذا قدم المعرب على المبني. (لمحرره رضا) .

(5) قوله: (الذي ركب مع غيره) فيه دفع تناقض وهو أن المعرب قسم من الاسم، القسم من الكلمة، وقد أخذ المصنف المفرد في تعريف الكلمة حيث قال: لفظ لمعنى مفرد، ووصف الاسم المعرب ههنا بالمركب، وتوجيهه أن المركب المقابل بالفرد وهو المركب من غيره، لا المركب مع غيره، يعني من شأنه أن يكون مركبا مع غيره. (مصطفى جلبي) .

غيره، لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله، ك: (غلام) ، في (غلام زيد) فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف.

(الذي لم يشبه) أي: لم يناسب (1) مناسبة مؤثرة في منع الإعراب (مبني الأصل) أي: المبني الذي هو الأصل في البناء. فالإضافة بيانية، وهو الماضي والأمر بغير اللام والحرف. وبهذا القيد خرج مثل: (هؤلاء) في مثل: (قام هؤلاء) لكونه مشابها لمبني الأصل كما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى.

اعلم (2) أنّ صاحب الكشاف جعل الأسماء المعدودة (3) العارية عن المشابهة المذكورة معربة. وليس (4) النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك: (أعربت الكلمة) فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب، بل النزاع في المعرب اصطلاحا (5) ، فاعتبر العلّامة مجرد الصلاحيّة (6) ، لاستحقاق