سمي به مبينا تشبيها بالبناء المرصوص في اللزوم والدوام على هيئة كما في بناء الدار والقصر. (رضا) .

(2) قوله: (أي: اسم المبني) لا مطلق المبني بقرينة تقسيم الاسم في أول الكتاب إلى المعرب والمبني فيكون اللام للعهد (حلبي) .

ـ والمراد بماهية المبنى الحرف والماضي والأمر بغير اللام وهذا التحقيق قول الرضي المرضي عند الشارح، وحاصله أن المراد المعرف بالاسم المبني بالمعرف بكسر الراء ماهيته المعروفة عند المخاطب فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه هذا وقال المحشي: وفيه نظر؛ لأن لزوم تعريف الشيء بنفسه لو سلم إنما يلزم لو كان تعريف للمبنى المطلق.

(3) وأما إذا كان تعريف الاسم المبني فليس إلا تعريف الخاص بالعام ولا محذور فيه نعم لو كان تعريف المبني المطلق يلزم أن لا يكون جامعا لخروج مبني الأصل. (مصطفى حلبي) .

(4) الذي هو المجهول بنفسه بخلاف ما إذا عرف ماهية المبني على الإطلاق وهو ما حركه وسكون لا بعامل. (وجيه الدين) .

(5) وإنما لم يقل ما شابه ليتناول جمع أقسام المبني لعموم المناسبة فنبه على أن البناء يكون المناسبة ما كان. (عوض) .

ـ قال ما ناسب معتبرة في هذا القيد احتراز عن المناسبات التي لم يعتبر الضعف أو معارض كمناسبة غير المنصرف الفعل الماضي في الفرعيتين ومناسبة أي بالحرف على لزوم الإضافة المانعة للبناء. (هندي) .

(6) قوله: (مبني الأصل) اعلم أنه تعريف المجهول؛ لأنه من المتعسر بل من المتعذر علينا اعتبار وجود العارض والضعيف كالأمر فحاصل وضعه، فإن قلت: جميع الأزمنه مبنية في أصل وضعها، قلت: مبني الأصل إنما كان مبنيا في أصل نوعه كالماضي مثلا فإنه لا فرد منه معرب وأما المبني اللازم فليس فحاصل وضع نوعه لوجود الأسماء المعربة كذا قالوا فيه أن الأسماء الإشارة نوعها مبني فالأصوب أن يقال: المراد بمبتى الأصل ما لا يكون له إعراب لا لفظا ـ

والمراد (1) بالمشابهة المنفية في تعريف المعرب هو هذه المناسبة (2) .