(وحكمه) (6) أي: حكم المبني وأثره المترتب على بنائه (ألا يختلف(7) آخره) أي: آخر المبني لكن لا مطلقا بل (لاختلاف العوامل) إذ قد يختلف آخره لا لاختلاف

ـ والضم والكسر، وسكونه بالوقف، هذا رأي البصريين. (عوض أفندي) .

(1) من حيث علامة، يعني ألقاب حركات أواخره وسكونها، أو ألقاب علامة البناء التي هي حركات وسكون الضم والفتح والكسر، وإنما خص بالحركات؛ لأن المبني قد يكون مع الألف والياء، نحو: يا زيد، ويا رجلين، ولا يطلق عليهما الضم والفتح حقيقة، وقد وقع ذلك الإطلاق في كلام المتقدمين مجازا، قال الرضي: وعندي أن إطلاق الرفع والنصب والجر على الحركات الإعرابية حقيقة، وعلى الحروف الإعرابية مجازا، تسمية للثاني باسم المنوب. (فاضل محشي) .

(2) من قبيل تقسيم الشيء إلى أجزائه. (كسكنجبين) .

(3) ردّ لما قيل من أن كلامه يدل على اختصاص الضم والفتح والكسر بالمبني، ولعله فهم ذلك الاختصاص من قوله: (ألقابه) لأن لقب الشيء مختص به، فعلى ما ذكره الشارح أن تلك الأمور ألقاب الحركات المبني لا بخصوصها. (لاري) .

(4) ـ والمراد أن الحركات والسكنات البنائية لا يعبر عنها البصريون إلا بهذه الألقاب، لا أن هذه الألقاب لا يعبر بها إلا عنهما؛ لأنهم كثيرا يطلقونها ... إلخ. (نسخة) .

(5) يعني أن هذه الحركات والسكنات منحصرة ومختصة بهذه الألقاب، وهذه الألقاب ليست بمنحصرة بالحركات والسكنات البنائية كما حققه الشارح رحمه الله. (رضا) .

(6) لكن بالقصد إلى التجوز؛ لأنه وضع العام موضع الخاص بدون العكس. (عافية) .

(7) وحقه أن يؤخر عن تقسيم المبني إلا أنه قدمه؛ لأن غيره جعله تعريفا للمبني، فنبه على أن حكمة الذي لا يعرف إلا بعد معرفته، فعقب تعريفه بقوله: (وحكمه) تنبيها على وجه العدول. (عصام) .