(4) فعلم من هذا أن المبني ثلاثة أقسام صدق الصورتين كهؤلاء، أو صدق الأول وكذب الثاني نحو: ضرب هؤلاء، أو صدق الثاني وكذب الأول كما في التركيب الإضافية نحو: غلام زيد، وغلام بكر. (لمحرره رضا) .

(5) فالتركيب في تعريف المعرب مفهوم وجودي، وعدم المشابهة مفهوم عدمي، فقدم التركيب على عدم المشابهة، وفي تعريف المبني عدمي المشابهة وجود فقدمها على التركيب. (وجيه الدين) .

(6) وإضافة الألقاب إلى الضمير الراجع إلى المبني لأدنى ملابسة، وتقديره ألقاب البناء في المبني. (متوسط) . وهذا كالوصف بحال متعلق الموصوف. (وجيه) .

ـ أي: ألقاب البناء لدلالة المبني عليه، فكأنه مذكور معنى. (عوض) .

ـ وإنما قال في البناء: ألقابه، وفي الإعراب: أنواعه؛ لأن أنواع الإعراب مختلفة بالحقيقة لدلالة كل واحد منها على معنى وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة، بخلاف ألقاب البناء فإنه ليس المراد منها إلا الألفاظ. (متوسط) .

(7) لا من حيث أنفسها، فإنه لا يقال للمبني الضم ولا الفتح، بل المضموم والمفتوح. (عصام) .

ـ أحبوا أن يوجد المخالفة بينهما في التسمية ليقف السامع عند سماعه على المراد، فسموا حركات الأول بالرفع والنصب والكسر، وسكونه بالجزم، وحركات الثاني بالفتح ـ

أواخر وسكونها (1) عند البصريين (2) .

(ضم وفتح وكسر) للحركات الثلاث (ووقف) للسكون وإما الكوفيون فيذكرون ألقاب المبني في المعرب وبالعكس (3) .

والمراد: أن الحركات والسكنات البنائية لا يعبر عنها البصريون إلا بهذه الألقاب لا أن هذه (4) الألقاب لا يعبر بها إلا عنها؛ لأنهم كثيرا ما يطلقونها على الحركات الإعرابية أيضا (5) ، كما مر في صدر الكتاب، حيث قال: بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا، وعلى غيرها كما يقال: الراء في (رجل) مثلا مفتوحة الجيم مضمومة.