(2) لأن المضمر يكنى به عن الظاهر فكما أن الظاهر يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا كذلك المضمر لذلك فالضمير المرفوع كناية عن ظاهر مرفوع والمنصوب والمجرور كذلك وبهذا ظهر وجه تسمية كل منها بكلم الخاص. (شرح الكافية العافية) .

(3) أفرد الخبر مع أن المبتدأ مثنى تنبيها على أنه حكم على كل واحد فالمبتدأ مؤول بالمفرد ولا حاجة إلى تقدير مبتدأ هو كل منهما كما يعرفها العربي وإن اشتبه على الهندي. (عصام الكافية) .

(4) أي: لوجود مانع من الموانع من الآتية لكونه متصلا. (عبد الله) .

(5) قوله: (لأنه لا مانع) إذ لا يتقدم المجرور على الجار ولا يجوز الفصل بينه وبين جاره والفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن جاز بالظرف في الشعر إلا أن يمنتع بواسطة اتصال الضمير ولا بحذف الجار في محل يكون مجروره مضمر ولا يكون عامله أمرا معنويا ولا حرفا والضمير مرفوع ولا يكون الضمير المجرور مسندا إليه صفة حرت على من هي له. (وجيه الدين) .

(6) إن قلت: من الموانع الفصل وقد يقع بين المضاف والمضاف إليه قلنا: لا يقع إذا كان المضاف إليه ضمير مع أن الفصل بينهما مطلقا. (غفور) .

(7) أتى المصنف باسم الإشارة الموضوع للبعيد تنبيها على أن المحكوم عليه المضمر دون المرفوع والمجرور بتأويل (عصام الكافية) .

(8) يقال: الأولى أن تقول: ضربت وتضرب إلى ضربن ويضربن ليكون أفراد الضمير المرفوع المتصل مستوفاة قلت: أشار إلى بيان الضمائر المتصلة بأنها دائرة على التعريف المعلوم ـ

على صيغة المتكلم الواحد المجهول (1) الماضي المنتهيين: أولهما (2) (إلى ضربن) على صيغة جمع الغائبة المعلوم الماضي وثانيهما (3) إلى (ضربن) على صيغة جمع الغائبة المجهول الماضي.