(3) وهو اجتماع النونات كما في الأخوات التي فيها النون والتضعيف كما في لعل والموجب لعدم النون هو الحمل على أخواتها وهو خلاف الأصل فكان الإتيان بالنون مختارا. (وجيه الدين) .

(4) أما جواز الإثبات فلكونها مشابها للفعل وعدم اجتماع النونات وأما جواز الحذف فللحمد على البواقي وأما كون الإثبات مختارا فلأن مشابهة ليست بالفعل أقوى في التأثير من مشابهتها لأخواتها؛ لأن الفعل أقوى من الحروف قال سيبويه: لا يحذف فيه إلا لضرورة نحو قوله: كمنيبة جابر؛ إذ قال ليتني أصادق وأفقد بعض مالي (عافية) .

(5) وقوله: (ويتوسط) أي: يدخل أو يقع ولم يقل ضمير مرفوع لمكان الاختلاف في كونه ضميرا فأورده ما هو المتفق عليه فعند أكثر البصريين أنه حرف استنكار لخلو الاسم من الإعراب لفظا ـ

بين المبتدأ والخبر (1) قبل العوامل) (2) مثل: زيد هو القائم، (وبعدها) أي: بعد العوامل، نحو: (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ) [المائدة: 117] .

(صيغة(3) مرفوع) ولم يقل ضمير مرفوع لمكان الاختلاف في كونه ضميرا.

(منفصل مطابق للمبتدأ) إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا وتكلما وخطابا وغيبة (يسمى) هذا المرفوع (فصلا) (4) وذلك التوسط (ليفصل) (5) ذلك المرفوع المتوسط (بين كونه) أي: كون الخبر (نعتا وخبرا) فيما يصلح لهما ثم اتسع فيه، فادخل فيما لا لبس فيه وذلك عند اختلاف الإعراب، وكون المبتدأ ضميرا وغير ذلك (6) بالجمل على صورة اللبس.

ـ أو محلا وقال الخليل: إن اسم لا محل له من الإعراب وقال الكوفيون: له محل من الإعراب، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده قال الفراء: بحسب ما قبله وهذا الاختلاف نقله ابن هشام والرضي نقله خلاف ذلك فقال: عند أكثر البصرية أنه اسم وقال بعض البصريين: إنه حرف. (فاضل وجيه الدين) .

(1) أي: قبل الدخول على المبتدأ والخبر العوامل اللفظية وهي كان وإن وظننت وأخواتها.