(2) قوله: (العوامل اللفظية) لأنها المتبادر ولا حاجة إليه إلا أنه ذكر توطئه لقوله: أو بعدها وهما ضميران لم يكونا بعد العوامل مبتدأ وخبرا لكن يصح التعبير عنهما بالمبتدأ والخبر حقيقة؛ لأن المبتدأ والخبر ليسا بمشتقين حتى يجب اتصاف ما قصد بهما لمفهوميهما حتى تعلق الحكم بهما وليس التركيب من قبيل رأيت هذا الشاب في شبابه وصباه؛ لأنه تعليق بالمشتق وجمع بين الحقيقة والمجاز، فمن تمسك في كون ما نحن فيه حقيقة يكون هذا التركيب حقيقة فقد غفل والقول بأنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز لا من قبيل عموم المجاز بعيد عن الصحة والجواز. (عصام) .

(3) قوله: (صيغة مرفوع) ظاهر في أنه اختار مذهب الخليل أنه حرف على صورة الضمير أي: لا يقال: إنه على اسم الضمير. (عصام) .

(4) والكوفيون يسمون عمادا لكونه حافظا ما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ السقف من السقوط. (رضي الدين) .

(5) فقال المتأخرون إنما سمي فصلا؛ لأنه فصل بين كون ما بعده تبعا وكونه خبر؛ لأنك إذا قلت: زيد القاتم جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفة فينتظر الخبر فجئت بالفصل لتعين كونه خبرا قال الخليل وسيبويه: فصلا لعضله الاسم الذي قبله عما بعده بدلالته على أن ما بعده ليس من تمامه بل هو، وقال: المعنيين إلى شيء واحد لا أن تقديرهما أحسن. (وجيه الدين) .

(6) ككون الخبر أعرف من المبتدأ نحو المنطلق زيد وليس فيه ليس الخبر به الصفة؛ لأنها لا يكون أعرف من الموصوف أو كون الخبر.

(وشرطه) (1) أي: شرط الفصل بذلك المرفوع (أن يكون الخبر معرفة) لأن الفصل إنما يحتاج إليه فيها (أو أفعل من كذا) لا لحاقة بالمعرفة لامتناع اللام (2) (مثل: كان زيد هو(3) أفضل من عمرو) (4) .

واقتصر على مثال (أفعل) من بعد دخول العوامل دون المعرفة، ودون الخبر قبل العوامل، لاستغنائهما عن المثال لكثرتهما.