(6) قوله: (أي: قبل هذا الجنس من الكلام) سيشير إلى توجيه ما أعاد المصنف المعرفة بالظاهر حيث قال يفسر بالجملة مع أن المتبادر إعادة المعرفة بالضمير لكن هذا إذا كان المراد بالثاني عين الأول وأما إذا كان غير الأول فبالظاهر كما في هذا المقام إذ المراد بالجملة الأولى جنس الجملة وبالثانية الخصة من الجنس المذكور فهما متغايران.

(7) دفع توهم يرد على عبارة المصنف بأن قوله: (بالجملة) في قوله: (يفسر بالجملة) بعده مستدرك لا فائدة له؛ لأن المقام مقام الضمير فالحق أن يقول: بما بعدها بأن يقال: معناهما مختلف فإن أريد بها ما هو أخص مما قبلهما وفي مثله يؤتى بالضمير.

(8) اعلم أن هذا الضمير مفارق سائر الضمائر من وجوه الأول: أنه لا يحتاج إلى تقديم ما ـ

غائب يسمى ضمير الشأن) (1) إذا كان مذكرا رعاية للمطابقة؛ لأن الضمير راجع إليه (و) ضمير (القصة) (2) إذا كان مؤنثا.

ويحسن تأنيثه إذا كان العمدة فيها مؤنثا لتحصل المناسبة.

(يفسّر) ذلك الضمير الغائب لإبهامه (بالجملة) المذكورة (بعده) أي: بهذه الحصة من الجنس المذكور.

والظاهر أن قوله (يسمى ضمير(3) الشأن والقصة) معترضة بيان للواقع ليس داخلا في بيان القاعدة.

ـ يفسره، الثاني: أنه لا يعطف عليه، الثالث: لا يؤكد، الرابع: أنه لا يبدل والسر فيها أنها توضيحية والمقصود منه الإبهام هكذا في بعض شروح، الخامس: أنه لا يجوز تقديم خبره عليه، السادس: أنه لا يشترط عود ضمير من الجملة، لأنها لما جرّت بحرف للمفرد من إنما هي المبتدأ، لم يحتج إلى عائد كما لا يحتاج المخبر عنه إليه؛ لأنه لا يفسر إلا بالجملة، السابع: أن الجملة بعده لها محل من الإعراب، الثامن: أنه لا يقوم الظاهر مقامه، التاسع: أنه لا يكون إلا غابا، والعاشر: أنه لا يجوز تثليثه وجمعه، الحادي عشر أنه لا يستعمل أو يستعمل لعلة إلا في موضع يراد منه التعظيم والتفخيم.