ـ تفسير على طريق يوضح أن التمامية صفة للجزء؛ لأن التمييز هاهنا بمعنى الفاعل وأفاد أيضا أن النفي راجع إلى القيد أعنى نعي التمامية لا الجزئية. (شرح) .

(3) حمل الرضي الجزء التام على ركن الكلام كما ينساق إليه الفهم أولا وقال: معناه أن الموصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة هذا هو الحق ولكن الأوفق للتخصيص إذ لو أردت أن تجعله فضلة لم يكن إلا بصلة فلهذا مرن الشارح الجزء.

(4) أي: يضاف إليه المركب وينزل إليه المزاد بالجزء التام ما هو ركن الكلام التام الذي يركب الكلام ولا معنى الوصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة هذا هو الذي ظهر لي في هذا المقام وهو الحق؛ لأن ما يؤخذ من المير الشريف مردود من وجوه الله أعلم. (حاجي محمد أمين) .

(5) مثلا: زيد فإنك قطعت النسبة بينهما ينحل زيد قائم إلى المبتدأ والجذور لا يحتاجان في كونهما أوليان يتحمل أيهما المركب أولا إلى أمر آخر وثانيا ينحل المركب الموصول والصلة ولا يحتاج الموصول إلى أمر آخر بخلاف جاءني الذي قام أبوه فانك أنا قطعت النسبة بينهما ينحل المركب أولا إلى الفعل والموصول يحتاج في كونه جزأ أوليا ينحل إليه المركب.

ـ انضمام أمر آخر وهو الصلة: (شرح محمد) .

(6) لأنه إذا أنحل إليه انحلالا ثانويا يكون ذلك الجزء جزءا ناقصا لكونه جزءا جزء.

(7) ومن هنا منشأ الاختلاف بينهم في أن الموضع من الإعراب محل للموصول وحده له مع صلته والحق أنه له وحده والصلة شرط خارج عنه بدليل ظهوره في مثل: جاءني أبوه قائم (عوض) .

وإنما نفي كونه جزءا تاما لا جزءا مطلقا؛ لأنه إذا كان مجموع الموصول والصلة جزءا من المركب يكون الموصول وحده أيضا جزءا، لكن لا جزءا تاما أوليّا؟.