(8) وإنما لم يقل: ما لا يتم جزأ إلا بجملة خبرية حتى يستغنى عن قوله: وصلته جملة خبرية ثانيا احترازا عن استعمال المجاز في التعريف؛ لأن إطلاق الجملة على صلة الألف واللام مجاز.

(9) جعل الضمير راجعا إلى ما اعتبر الصلة بالقياس إليه لا إلى الموصول.

(10) وإنما لم تكن الصلة مفردا؛ لأن المفرد في نفسه غير تام لاحتياجه إلى ما يضربه كلاما ولذا كان ناقصا لم يجعل متمما للناقص.

ـ قال: جملة خبرية إنما كان كذلك؛ لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له وذلك لا يتصور في الجملة وأما وقوع الجملة القسيمة صلة كقوله تعالى: (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ) [النساء: 72] فلأن الصلة هي جواب القسم وهو علة خبرية. (غفور) .

خبرية) (1) أو ما في معناها كاسمي الفاعل والمفعول (2) .

(والعائد(3) ضمير) لا غير (4) ضمير (له) أي: للموصول (5) لا لغيره.

(وصلة(6) الألف واللام اسم فاعل أو مفعول) (7) لأن اللام الموصولة تشبه اللام

(1) معلوم للمخاطب، فإن قيل: الموصول معرفة فكيف تبين الجملة وهي نكرة قلت: لا ضير فيه وقد يفيد النكرة ما لا يفيد المعرفة.

ـ ولو كانت الخبرية غير معلومة المضمون لا تقع صلة وبهذا ظهر الفرق بين الموصول والموصوف في مثل لقيت من ضربته؛ لأن الموصول معلوم اتصافه بمضمون الصلة قل التكلم به بخلاف الموصوف فمعنى الموصول الإنسان المعهود ومعنى الموصوف إنسانا ما.

ـ لم تكن إنشائية لعدم كون مضمونها معروف للمخاطب قبل الإيراد كشف معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم ليكون مضمونها حكما معلوما لردع له قبل المتكلم.

(2) يعني أن الصلة أعم من أن تكون مركبة بالتركيب الإسنادي الخبري أو بالتركيب الغير الإسنادي بقرينة قوله بعده: (وصلة الألف واللام اسم الفاعل) واقتصار المصنف على الجملة الخبرية لكونها أصلا في الصلة.