(3) والأصل كون الضمير الراجع إلى الموصول غائبا؛ لأن الظواهر بأسرها غيب وقد يعدل عن الضمير الغائب إذا كان الموصول أو موصوفة خبرا عن المتكلم أو المخاطب نحو: قال علي رضي الله عنه:

أنا الذي سمتني أمي حيدره ... أكيلكم بالسيف كيل السيدره

ونحو: أتيت الذي قال، وإما إذا كان كل من الموصول والموصوف فخبرا عنه بأحدهما أو مشبها به فلا يجوز إلا الغيبة نحو الذي قال: أنا وأنت وعصام وغيرهما.

(4) إلا نادرا فإنه قد يجيء الظاهر موضع الضمير نحو: جاء في زيد الذي ضرب زيد.

ـ تأكيد للقصر المستفاد من سوق الكلام أي: المراد بالعائد هو الضمير لا غير من العائدات.

(5) لارتباط المذكور ثم ذلك العائد لا يجب أن يكون في جملة البتة بل لو وجد في متعلقها لكفن على ما مر في خبر المبتدأ. (عوض) .

(6) لما ذكر أن الصلة يجب أن يكون جملة استدرك ذلك فكأنه قال: لكن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول.

ـ عطف على ما قبلها من حيث المعنى كأنه قيل: صلة ما عدا الألف واللام جملة خبرية وصلة الألف واللام اسم فاعل. (معرب) .

(7) ولا يجوز أن يكون صلتها صفة مشبهة ولا اسم تفصيل؛ لأنهما لبعدهما عن الفعل لعدم الدلالة على الحدوث لا يتناولان بالفعل فلا يصيران بمعنى الجملة.

الحرفية، فجعلت صلتها ما كان جملة معنى مفردا صورة، عملا بالحقيقة والشبه جميعا.

(وهي) أي: الموصولات (الذي) (1) للمفرد المذكر (والتي) للمفرد المؤنث.

(واللذان) لمثنى المذكر (واللتان) لمثنى المؤنث ويكونان (بالألف) في حال الرفع (والياء) في حال النصب والجر.

(والأولى) على وزن (العلى) لجمع المذكر والمؤنث إلا أنه في جمع المذكر أشهر.

(والذين) (كاللائين) لجمع المذكر (واللائي) بالهمزة والياء، (واللاء) بالهمزة المكسورة فقط (واللائي) بالياء فقط مكسورة أو ساكنة أجزاء للوصل مجرى (واللاتي واللواتي) لجمع المؤنث.