(1) اعلم أنه يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر هاهنا مع أنه لم يذكرهما في مواضع وجوب تقديم المبتدأ وأما مواضع تأخير الخبر قيل: مذكور بقوله: (إذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام) والاشتمال أهم من أن يكون من نفسه أو حاصلا من الغير فالأول موجود هاهنا. (متوسط) .

(2) أي: الذات الذي أخبر عنه باستعانة الذي المعلوم على الوجه المذكور في الجملة الأولى والمخبر عنه بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يقال المخبر عنه باعتبار ما يؤل إليه كم قيل. (وجيه الدين) .

(3) في أصل الكلام؛ لأن المخبر عنه في الأصل زيد وإلا فالمخبر عنه في اللفظ الذي مفعول فيه جعلت كما أشار إليه الشارح الذي قصد الأخبار عنه. (هندي) .

(4) إشارة إلى كون هذا الموضع ليس بموضع المخبر عنه الحقيقي بقوله: (يعني) . (أيوبي) .

(5) فشروط ذلك الأخبار أربعة:

الأول: تصدير بالجملة بالذي؛ لأنها حينئذ يصير مميزا عنها وهو إنما يجيء متقدما نظرا إلى الأصل.

والثاني: تأخير الاسم المراد عنه الاخبار؛ لأنه حينئذ يكون خبرا وهو مؤخر بذلك.

والثالث: وضع الضمير مكان الاسم المؤخر عن موضعه أما الضمير فللاحتياج إليه للربط، وأما كونه في موضعه فلأنه كناية عنه فناسب أن يكون في مكانه.

والرابع: أن يكون الضمير عائدا إلى الموصول. (عافية) .

(6) اعتبر التأخير بالنسبة إلى الضمير والظاهر اعتباره مقابلا للتصدير فيكون بالنسبة إلى الجملة. (عصام) .

والمراد بموضعه: محله الذي كان له في الجملة الأولى، وهو محل المفعول من: (ضربت) ضميرا ل: (الذي) ، وأخرت المخبر عنه، يعني: (زيدا) وجعلته خبرا عن (الذي) (1) و (قلت: الذي ضربته(2) زيد وكذلك) (3) أي: مثل: (الذي) (الألف واللام في الجملة(4) الفعلية خاصة (5) ليصح بناء اسم الفاعل أو المفعول) (6) منها. فإن صلة الألف واللام لا تكون إلا اسمي الفاعل أو المفعول (7) .