(3) نحو هو زيد قائم؛ لأن للضمير الشأن تصدر الكلام والآجار بالطريق المذكور يستلزم إبطال صدارته لوجوب تصدير وتأخير ما أريد الأخبار عنه هاهنا فظهر منه أن الأخبار بهذا الطريق لا يجوز عن ضمير الفصل لتعذر تأخير ضمير الشأن فلا يمكن أن يقال: الذي هو زيد قائم وكذلك يمتنع الإخبار بهذا الطريق من كل ما يقتضي صدر الكلام مثل كم الخبرية وغيرها وعدّ كم الاستفهامية من هذا القبيل سهو. (عوض أفندي) .

(4) فلا يقال في: جاءني رجل عالم الذي جاءني هو رجل لامتناع جعل الضمير مكان الموصوف لإبهام كون المضمر موصوفا وذا لا يجوز مع استلزامه تقديم الصفة على الموصوف. (محمد أفندي) .

(و) في (الصفة) (1) بدون الموصوف فلا يجوز في (ضربت زيدا العاقل) أن يخبر ب: (الذي) عن (زيد) ، بدون العاقل، ولا عن (العاقل) بدون (زيد) لاستلزام وقوع الضمير صفة أو موصوفا، بخلاف ما أخبرت عن مجموعهما فيقال: (الذي ضربته زيد العاقل) (2) .

(و) كذلك امتنع) في المصدر (3) العامل) بدون (4) المعمول.

فلا يجوز في نحو: (عجبت من دق القصّار الثوب) أن يخبر ب: (الذي) عن (دق القصار) بدون (الثوب) لأنه يؤدي إلى أن يعمل الضمير (5) الذي جعل في موضع (دق القصار) عاملا في (الثوب) (6) بخلاف (الذي عجبت منه دق القصار الثوب) .

(و) كذلك امتنع في (الحال) (7) لأن الحال يجب أن يكون نكرة، فلا يجوز أن

(1) وكذا ألفاظ التأكيد في الأشهر؛ إذ تلك الألفاظ معتبرة في التأكيد فلا يفيد الضمير ما أفادته ويجب أن يكون معيدا لما يفيده المخبر عنه وكذا عطف البيان دون المعطوف وأما البدل والمبدل منه فقد اختلف فيهما.

(2) فإن لا يمتنع لعدم المانع؛ لأن المخبر عنه هو الموصوف مع الصفة. (محمد أفندي) .