(3) لامتناع وضع الضمير مكانه فلا يقال في ضربي زيدا الذي هو زيدا ضربي لتعذر إعمال الضمير وإن كان عبارة عن العامل؛ لأن لفظ العامل مرعي في العمل والإضمار يزيله وإن فرضنا بقاء الإعمال بالمصدر لزم تقديم معموله على المصدر وذلك لا يجوز؛ إذ المصدر لا يعمل مؤخرا وإنما قيد المصدر بصفة العاملية؛ لأنه لو لم يكن عاملا ليجوز الإخبار لعدم المحذور المذكور فتقول: أعجبني الضرب الذي أعجبني هو الضرب. (عوض أفندي) .

(4) وإنما قال: بدون المعمول؛ لأنه لو كان الإخبار عن المصدر العامل مع معموله يجوز الإخبار فتقول في: أعجبني ضربي زيدا الذي أعجبني هو ضربي زيد لعدم المانع.

(5) وهو غير جائز؛ لأن المصدر يعمل بمشابهته الفعل باشتراكهما في الحروف الأصول والمعنى الكلي ولفظ الضمير ليس من لفظ الفعل في شيء. (وجيه الدين) .

(6) مثل أن يقول: الذي عجبت منه الثوب دق القصار. (محمد أفندي) .

(7) فلا يقال في نحو: ضربت زيدا قائما الذي ضربت زيدا إياه قائم لامتناع وضع الضمير مكانه لإبهام وقوع الضمير حالا مع وجوب كون الحال نكرة وبهذا علم امتناع الإخبار بالطريق المذكور عن التمييز المنصوب ومجرور ومفتوح لا النافية لتعذر وضع الضمير مكان هذه الأشياء؛ لأن الضمائر معارف وهذه الأشياء لازمة التنكير فكذا حال كل ما يلزم التنكير. (عوض أفندي) .

يقع الضمير الذي هو معرفة في موضعه بالحالية (و) كذلك امتنع في (الضمير المستحق لغيرها) (1) أي: لغير كلمة (الذي) لامتناع تصدير (الذي) لاستلزام ذلك عود الضمير إليها، فيبقى ذلك الغير بلا ضمير.

(و) كذلك امتنع (في الاسم المشتمل عليه) أي: على الضمير المستحق لغيرها.

نحو قولك (زيد ضربت غلامه) (2) فلا يصح الإخبار عن (غلامه) بأن يقال (الذي زيد ضربته غلامه) لأنك إذا جعلت الضمير عائد إلى الموصول بقي المبتدأ بلا عائد وإن جعلته عائدا إلى المبتدأ بقي الموصول بلا عائد ـ وكل منهما (3) ممتنع.