(وما الإسمية) (4) لا الحرفية، فإنها أما كافة نحو: (إنما زيد قائم) وأما نافية نحو: (ما ضربت زيدا) و (مازيد قائما) .

(موصولة) (5)

(1) سواء كان ذلك الغير مبتدأ نحو زيد ضربته أو موصولا نحو الذي ضربته أو موصوفا نحو: جاءني رجل ضربته، فلا يقال في الأول: الذي زيد زيد ضربته هو، وفي الثاني: الذي ضربته زيد، وفي الثالث: الذي جاءني رجل ضربته هو، لئلا يلزم خلو المستحق فإنك لو رجعت الضمير الأول في المثال إلى زيد لبقي الموصول بلا عائد وإن رجعت إلى الموصول لبقي المبتدأ بلا عائد، فعلى ذلك قياس غيره، وإن قلت: لم لا يجوز التقسيم بأن يرجع الأول إلى المبتدأ والثاني إلى الموصول أو العكس؟ قلت: أما الأول فلأن العائد إلى الموصول لا بد وأن يكون في حيز الصلة وإن كان الضمير الأخير في خبرها فإنها يخبر فإن كان خبرا فيلزم الخلو المذكور، وأما الثاني فلأن العائد إلى المبتدأ يجب أن لا يكون خبرا لغيرها وهاهنا كذلك. (عافية شرح الكافية) .

(2) ولا يصح أن يكون عائد الموصول الضمير الذي في غلامه؛ لأن العائد إنما يكون في خبر الصلة. (محمد أفندي) .

(3) وأما إذا أريد الإخبار عن الاسم فقط وقيل: الذي ضربته هو غلام ليكون الضمير الإخباري عائدا إلى الموصول والثاني المضاف إليه عائد إلى المبتدأ فحينئذ وإن لم يلزم الخلو لكنه يلزم تقديم المضاف إليه على المضاف. (شرح اللطيف) .

(4) لما كان من المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصول لم يجعل له بابا برأسه، بل أراد أن يبين في ضمن الموصولات. (عوض) .

ـ بيان أن ما الاسمية يجري فيها هذه الأقسام التي من جملتها الموصول بخلاف الحرفية وما الاسمية ستة كما بين المصنف. (وجيه الدين) .

(5) وهي على هذا الوجه تغير أولى العلم غاليا كما في قوله تعالى: (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ) [الجمعة: 11] وكقوله تعالى: (وَالسَّماءِ وَما بَناها) [الشمس: 5] . (عوض) .