(3) يؤيده أن ما نقلناه من الرضي من أن ذا موصولة أو زائدة. (لاري) .

(4) قال وحينئذ نصب هذا إذا كان بعد ذا فعل ناصب لما قبله أو مشتغل عنه بضمير أو متعلقه أما إذا لم يكن كذلك نحو ماذا عرض عليهم وماذا فلهم فالرفع لازم سواء جعلت ذا موصولة زائدة. (عبد الغفور) .

(5) إذا لم يقدر في صنعت ضمير منصوب للمفعولية أما لو قدر ذلك فيكون من باب المضمر عامله على شريطة التفسير فيكون في التقدير ماذا صنعته. (خبيصي) .

(6) قوله: (ويجوز في الأول ... إلخ) فرفع الجواب في الأول ونصب الجواب في الثاني بطريق الأولى والحسن كما قالوا محافظة على مطابقة الجواب للسؤال لا على طريق الوجوب كما هو ظاهر عبارة المنن إلا أنه في منه يوافق ما قالوا. وجيه الدين ع أي الراجح من العبارتين هي الأولى.

(أسماء الأفعال) (1)

(ما كان) أي اسم (2) كان (بمعنى(3) الأمر أو الماضي) اللذين هما من أسماء المبني الأصل.

فعلة بنائها كونها مشابهة لمبني الأصل.

فما قيل: إن (أف) بمعنى: أتضجر. و (أوه) بمعنى: أتوجع. فالمراد به: تضجرت وتوجعت، غبّر عنه بالمضارع الحالي؛ (4) لأن المعنى على الإنشاء (5) وهو الأنسب بأن يعبر عنه بالمضارع الحالي (مثل: (رويد(6) زيدا) أي: أمهله) مثال لما هو بمعنى الأمر) (و (هيهات(7) ...

(1) إذا كان ما عبارة عن الاسم فحصل الاحتراز عن نفس الأمر ونفس الماضي فإن قلت: أليس هذا التعريف منقوضا باسم الفاعل والمفعول إذا كانا بمعنى الماضي قلت: لا؛ لأن المراد ما كان بمعنى وأحدهما بلا قرينة وشيء منهما ليس كذلك. عوض أفندي.