(5) قال المصنف في الشرح كما كان في المبنيات ما يوافق الصيغة وإن لم يكن من أسماء الأفعال ذكر معه ولم يجعل له بابا آخر كما فعل في ما الاستفهامية والشرطية والموصوفة على ما تقدم. حاشية ج.

(6) وأشار الشارح بقوله: (بمعنى الفجرة أو الفجور) إلى وقوع التردد بين كونه مستعملا في المؤنث وأيده بما نقله صفة مصدرا. عبد الله أيوبي.

(7) وقال أيضا أن من كان مذهبه إن جميع أوزان فعال أمر أو صفة أو مصدرا أو علما مؤنثا ـ

(و) حال كونه (صفة لمؤنث،(1) مثل: (يا فساق) (2) بمعنى: يا فاسقة (مبني) أي: كل واحد من القسمين الأخرين مبني (لمشابهته له) أي: ل: (فعال) بمعنى الأمر (عدلا(3) وزنه) أما زنة فظاهر وأما عدلا فلما ذهب إليه النحاة أن (فعال) بمعنى الأمر معدول عن الأمر الفعلي للمبالغة وهذه الصيغة للمبالغة في الأمر. ك: (فعال) و (فعول) للمبالغة في (فاعل) .

قال الشارح الرضي: (والذي أرى(4) كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل لهم عليه.

كيف؟ والأصل في كل معدول عن شيء أن لا يخرج عن النوع الذي ذاك (5) الشيء (6) منهن فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟

وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال).

وبين وجهها في كلام طويل فمن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه.

ـ فإذا سمي بها مذكر وجب عدم انصرافها ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة وهذا منهم دليل على ترددهم في كونها مؤنثة. (عبد الغفور) .

(1) لم يجئ في المذكر وجميعها تستعمل من دون موصوف وتستعمل أما لازمة للنداء سماعا نحو يا فساق وأما غير لازمة له وهي على ضربين أحدهما ما صار بالغلبة علما جنسيا نحو جياز للمنية وهي في الأصل لكل ما يجيد أي ثم اختصت بالغلبة بجنس المنايا والضرب الثاني ما بقي على وضعيتها نحو قطاط أي: قاطة. (كافية) .

(2) وفي إيراده بحرف النداء تنبيه على ذلك بنداء المؤنث.