(3) أي: من جهة وجوب العدل في كل منها أما في فجار وفساق فلأنهما معدولان عن الفجور أو الفجرة عن فاسقة وأما في فعال الذي بمعنى الأمر فلأنه معدول منه للمبالغة. عوض أفندي.

(4) على صيغة المتكلم المجهول من أرى أراءة أي: أظن وقد حقق في محله أن الإراءة وما يشتق منها إذا استعملت على صيغة المجهول يكون بمعنى الظن كقوله: (إن الذين ترونهم إخوانكم) .

(5) فيرد عليه أن ثلث عدل من ثلثة ثلثة وثلثة ثلثة بتمامها ليست أسماء بل لفظا مركبا من اسمين وخرج عن التركيب إلى الاسمية إلا أن يقال المراد أن الأصل أن لا يخرج عن نوع أصله أو نوع ما التأم منه أصله ومادة النقض من قبيل الثاني فلا نقض. (عصام) .

(6) يعني: إن كان من نوع الاسم فالواجب في المعدول أن يكون اسما أيضا فإذا كان الأصل في كل معدول أن يكون كذلك.

(و) (فعال) (1) حال كونه (علما(2) للأعيان) (3) أي: لعين من الأعيان.

إنما قال: علما ليخرج (باب فاق) وإنما قال: للأعيان ليخرج (باب فجار) لأنه وإن كان علما كما قالوا لكنه للمعاني لا للأعيان.

وقوله (مؤنثا) (4) ، صفة (علما) وذكره للتنبيه على أنه لم يقع إلا كذلك (ك ـ(قطام) علما لمؤنث (و(غلاب) كذلك (مبني(5) في) استعمال أهل (الحجاز) لمشابهته (فعال) بمعنى الأمر (6) عدلا (7) وزنه (معرب في) استعمال (بني تميم إلا(8) ما في آخره) أي: إلا في (فعال) علما للأعيان يكون في آخره (راء) فإن (9) بني تميم اختلفوا فيه،

(1) حال من ضمير مبني وقوله: (معرب) مستغن عن التقييد به لجعل ضميره إلى الفعال المقيد.