ـ لأن الحدث لا يخلو من أن يقع في زمان لكن بذلك الزمان ليس هو الزمان الذي عليه الفعل بالتضمن بل المراد به هو الزمان الدال عليه. (أيوبي) .

(6) نحو أمس والآن وغدا؛ لأن هذه الزمان مدلولات لهذه الألفاظ لا أنها مدلولات الفعل. (عبد الله) .

ـ ولعل الفرق بين الزمان الذي هو مدلول الفعل وبين مدلول هذه الألفاظ هو أن مدلول الفعل ـ

وفي المصدرية أولا (1) الحدث الدال عليه لفظ المصدر (2) .

ويحتمل أن يكون المثال الثاني بتقدير: كم رجلا أو رجل ضربت فعلى هذا التقدير يكون: (كم) منصوبا على المفعولية.

(الظروف) (3)

أيك الظروف المعدودة من المبنيات المعبر عنها عند تعدادها ببعض الظروف فلا حاجة (4) إلى ذكر البعض ههنا.

(ومنها) أي: من تلك الظروف (ما) (5) أي: ظرف (قطع عن الإضافة) بحذف المضاف إليه عن اللفظ دون النية فإنه عند نسيانه أعرب مع التنوين نحو: (رب بعد خيرا من قبل) .

وسميت (6) الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات؛ لأن غاية الكلام كانت ما أضيفت (7) .

ـ لا يقبل التعدد بل هو واحد ممتد من وقت وجود الفعل على انقضائه وما لا يقبل التعدد يلغو السؤال عن عدده بخلاف الزمان الذي هو مدلول هذه الألفاظ؛ لأن تكرر الضرب يقتضي تعدد أزمنة. (عبد الله) .

(1) وليس جزء الفعل؛ لأنه للجنس فلا يقبل النوعية والعدد بل المراد الحدث الدال عليه اه.

(2) لأنه قابل للعدد والنوع وهذا التوجيهان في إعراب كم إذا قدر المميز بالمرة أو بالضربة.

(3) مبتدأ وقوله: منها ظرف مستقر وقع خبرا ويحتمل أن يكون الموصول أو الموصوف فاعل الظرف أو مبتدأ مقدما للخبر والجملة خبر المبتدأ. (هندي) .

(4) قوله: (فلا حاجة) إلى يعنى حذف البعض؛ لأن اللام يغنى غناء فيكون ذكره ذكر لما لا حاجة إليه ولك أن تقول: حذف إزالة لايهام كون بعض الظروف اسما كاسم الإشارة.