ـ بالألف والتاء سواء كانت مفردة مؤنثا كمسلمات، أو مذكر كالحاليات جمع حال، وهو بمعنى الماضي، وسواء مفردة سالما كالمذكور، أو غير سالما كسجلات وتمرات وخطوات، فلا ينتقض القاعدة بالأمثلة المذكورة، ولا ينتقض بمثل سنين وأرضين، وإن حمل العبارة على ظاهره؛ لأن السلامة منقوصة هناك؛ لكنه يتجه أنه لا يقابل بين الجمع المكسر والمؤنث فتوجيه صالح من وجه فاسد من وجه. (طاشكندي.)

(1) قوله: (إجراء للفرع ... إلخ) تحقيق للتبعية، ولئلا يلزم للفرع مزية على الأصل، وإن قيل: المزية لازمة بعد؛ لأن الأصل معرب بالحرف والفرع معرب بالحركة، قيل: المزية تكون إعراب الفرع بالحركة محتملة ضرورة؛ لعدم الحرف الصالح للإعراب في آخره، بخلاف الأصل حيث يوجد في آخره حرف العلة الصالحة للإعراب؛ لإقامتها مقام الحركات. (وجيه الدين) .

(2) لأنه فرع لجمع المذكر، وحمل فيه النصب على الجر، فحمل في الفرع؛ لئلا يلزم مزية على الأصل، والمزية تكون إعرابه بالحركة متحملة ضرورة؛ لعدم ما يصلح للإعراب في آخره، ولأن الإعراب بالحروف في الجموع صار أصلا مهلا معتبرا، فصار الإعراب بالحركة كأنه فرع فيها. (فاضل أفندي) .

(3) قوله: (غير المنصرف ... إلخ) أي: غالبا أو جميعا، إلا ما مر من جمع المؤنث والملحق به نحو عرفات ومسلمات علمين فإنها عند الأكثر بالضمة والكسرة، وقال أبو حيان: مذهب البصريون، وإلا ما سيجيء من ذكر اللام والمضاف ونحوهما فإنه كالمنصرف، وقيل: المراد غير منصرف لو حلى طبعه. (عيسى) .

(4) قوله: (لأن الحم قريب المرأة من جانب زوجها) يعني أنه قرابة حاصلة من جهة الزوج من حيث أنه زوج، وزوجية الزوج ليس إلا للمرأة، فيقال: حم المرأة أي: قريب زوجها، ولا يقال: حم الرجل إذ الرجل ليس له زوج حتى يقال: قريب زوجة، والأوضح أن يقول: لأنه قريب الزوج، فكما لا يضاف الزوج إلا إلى المرأة لا يضاف أيضا. (عيسى) .