(1) العبارة في حاشية الدسوقي كما يلي: فعلى هذين التقديرين يحتمل اه ص 47.

أو قاربت أن تفعل، والتقدير الأوّل بعيد، إذ لم يذكر هذا الجارّ في وقت؛ وقيل: رفع على البدل سدّ مسدّ الجزأين كما سدّ في قراءة حمزة (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) [آل عمران: 178] مسدّ المفعولين.

(أو قاربت أن تفعل) فلا حذف، ولا خلاف على صحة هذا التقدير في أن المحل نصب، (والتقدير الأول) وهو النصب على إسقاط الجار (بعيد إذ لم يذكر هذا الجار في وقت) ، وإنما يتأتى هذا الاستبعاد أن لو كان المدعى أن هذا الجار محذوف على سبيل الجواز، وأما إذا كان المدعى أنه محذوف وجوبا فلا وجه للاستبعاد حينئذ؛ لجريانه في كل شيء واجب الحذف.