الجرح والتعديل: لأبي حاتم (4/ 160) سلمة بن رجاء ... التميمي .. حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبى عن ... سلمة بن رجاء ... فقال ما بحديثه بأس حدثنا عبد الرحمن قال سألت ابا زرعة عن ... سلمة بن رجاء ... فقال كوفى صدوق

الثقات، لابن حبان: (8/ 286) وثقه ابن حبان.

مقدمة فتح الباري: (407) خ ت ق ... سلمة بن رجاء ... التميمي أبو عبد الرحمن الكوفي قال أبو حاتم ما به بأس وقال أبو زرعة صدوق وقال بن معين ليس بشيء وضعفه النسائي قلت له في البخاري حديث واحد في الفضائل رواه عن إسماعيل بن الخليل عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة في ذكر يوم أحد وأورد في المغازي من طريق أبي أسامة عن هشام نحوه وروى له الترمذي وابن ماجة

صحيح البخاري: (3/ 1390) 52 باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه

حدثني إسماعيل بن خليل أخبرنا ... سلمة بن رجاء

3 -وروى أبو داود , عنه عليه السلام {, أنه قال لرويفع بن ثابت , أبي بكرة: أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد.} وهذا عام في الطاهر منها.

4 -وعن سلمان:" {نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الروث والعظام} "رواه مسلم. وعن جابر:" {نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو بعر} "رواه مسلم.

أن عمر - رضي الله عنه - كان له عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي , وهذا لا حجة فيه ; لأنه شك. إما حجر وإما عظم , وقد خالفوا عمر في المسح على العمامة وغير ذلك , ولو صح لكان لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سيما وقد خالفه سلمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم [1]

وجه الاستدلال: والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء

5 -ولأن الروث نجس في نفسه -عند من قال بنجاسته -والنجس لا يزيل النجاسة.

6 -فإن قيل: فقد نهى عن الاستنجاء باليمين , كنهيه هاهنا , فلم يمنع ذلك الإجزاء ثم , كذا هاهنا.

ونوقش من وجهين: (المغني: 1/ 104) 1 - قد بين في الحديث أنهما لا يطهران , 2 - ثم الفرق بينهما أن النهي هنا لمعنى في شرط الفعل , فمنع صحته , كالنهي عن الوضوء بالماء النجس , وثم لمعنى في آلة الشرط , فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم.

شرح العمدة: (1/ 160) فإن قيل قد نهي عن الاستنجاء باليمين وقد قلتم يجزئ قلنا اليد ليست شرطا في الاستنجاء وانما جاءت لانه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقى

(1) المحلى: (1/ 110) .