الشركات بتوضيح مقدار الدين المؤجل مما يسهل معه معرفة الديون الحالة والمؤجلة، وبالتالي تطبيق الزكاة عليها من عدمه.

3.إن هذه الطريقة لا يصلح تطبيقها على الأفراد، لأن الأفراد ليس لهم مركزًا ماليًا، أي بمعنى أنه لا يوجد للفرد ميزانية فيها الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما هو مقرر في ميزانيات الشركات.

نقول إن ما ذكره فقهاؤنا إنما كان تطبيقه على الأفراد قبل ظهور هذه الشركات فما ساغ تطبيقه على الأفراد في السابق فإنه يسوغ أيضًا تطبيقه في زماننا.

كما أن هذا المبدأ وهو مقابلة الدين بالموجودات غير الزكوية يحل إشكالًا لطالما حاول فقهاؤنا المعاصرون إيجاد حل له وهو الديون العقارية طويلة الأجل، فبهذا القول فإننا نقابل هذه الديون (طويلة الأجل) بتلك الموجودات غير الزكوية الزائدة عن حاجته الأصلية ويزكي الفرد الباقي.

كما أنه ما هو الضير من معاملة ديون الأفراد معاملة أخرى تختلف عن معاملة دين الشركات، فقد تبين أن الفقهاء قد عاملوا الدين على ملئ بخلاف الدين على غير المليء، وما تقسيم بعض الفقهاء لأنواع الديون من دين قوي وضعيف ومتوسط، ودين تجارة وفائدة وغصب وقرض وإعطاء كل نوع من هذه الأنواع حكمًا يختلف عن الآخر إلا دليلًا على أنه لا ضير من معالجة دين الأفراد معالجة مختلفة عن دين الشركات.

4.لا بد من تطبيق هذه الطريقة على شركات متعددة كأن تكون مصرفية أو زراعية أو صناعية ومعرفة مدى اطراد هذه القاعدة على جميع أنواع الشركات.

وأخيرًا فإن هذه إنما اقتراحات حاولت عرضها لعل أن يتم تنقيحها ودراستها دراسة متأنية للوصول إلى أفضل الطرق في معالجة زكاة ديون الشركات.