القوائم المالية التي تصدرها الشركات سنويًا، لذلك أرى أن الطريقة الأولى يمكن الاعتماد عليها إذا تم معالجة المآخذ التي عليها كما أن هذه الطريقة تحقق ما يصبو إليه أصحاب الطريقة الثانية ذلك أن حقوق الملكية إنما يتم حسابها وفق القوائم المالية السنوية التي تصدرها الشركات وهي تعالج ديون الشركات وفق ما هو مقرر في الميزانية السنوية، أما الطريقة الثالثة لحل مشكلة ديون الشركات تعتبر من أنجع الطرق وأفضلها، لأنها توازن بين حقوق الملاك وحقوق الفقراء، كما تم تطبيق هذه الطريقة على العديد من الشركات وأثبتت نجاعتها، وهي تقرر ما أقره جمهور الفقهاء في موضوع الديون التي للشركة أو عليها.

أسال الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل إنه جواد كريم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين،،

كتبه

د. عصام خلف العنزي