عقود أخرى غير (الإقطاع) في موضوع المعادن:

وهناك عقود أخرى يمكن أن تحقق الغرض المنشود من حق الامتياز، أو عقده في مجال التنقيب عن المعادن، مثل:

أ- المضاربة (القراض) أو المساقاة:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة مثلًا على أن تعطيها الأراضي المطلوبة المعلومة في مقابل جزء من ناتجها المستخرج من البترول، أو الغاز، أو نحوهما من المعادن، فهذا ينطبق عليه حكم القراض والمضاربة عند المالكية، والحنابلة في وجه [1] .

ب- عقد الإجارة التشغيلية مع التعهد بالتنازل:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة على أن تعطيها الأراضي المطلوبة المعلومة لاستخراج معادنها في مقابل مبلغ محدد من المال شهريًا كان أم سنويًا.

فهذا يدخل في الإجارة الصحيحة، ولا غبار عليها، ثم يتضمن العقد، أو الاتفاقية بندًا ينص على التعهد بالتنازل عما أنشأه المستأجر للدولة، وهو تنازل صحيح من الناحية الفقهية [2] .

ج- عقد الإجارة المنتهية بتمليك المعدات والمنشآت:

وذلك بأن تتفق الدولة مع الشركة على التنقيب على أساس الإجارة، ثم تتضمن الاتفاقية وعدًا بتمليك الدولة كل المنشآت والمعدات إما عن طريق البيع، أو الهبة.

د- عقد الإجارة بجزء من الإنتاج:

وهذا النوع هو مثل ما ذكرناه في العقد الأول، ولكن يختلف في صياغة العقد حيث يصاغ العقد هنا على أساس عقد الإجارة، وصيغ العقد هناك على أساس القراض والمضاربة.

(1) يراجع:

(2) يراجع: حاشية ابن عابدين ط. بولاق (5/ 2) والمبسوط للسرخسي (5/ 74) وبداية المجتهد (2/ 257) .