(أَوْ يَكْبِتَهُمْ) : يخزيهم (1) ، وقيل (2) : يصرعهم.

128 (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) : أي: في عقابهم، أو استصلاحهم حتى يقع إنابتهم وتوبتهم (3) .

130 (أَضْعافًا مُضاعَفَةً) : كلما جاء أجله أجّلوه ثانيا وزادوا على الأصل (4) . والفضل ربا.

133 (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) : قيل (5) للنّبيّ عليه السلام: إذا كانت الجنة عرضها [السماوات] (6) والأرض فأين النار؟.

قال: «سبحان الله! إذا جاء النّهار فأين اللّيل؟» .

وقيل (7) : (عَرْضُهَا) : ثمنها لو جاز بيعها، من

(1) تفسير الطبري: 7/ 193، ومفردات الراغب: 420.

(2) هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: 1/ 103، وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 110، وتفسير الطبري: 7/ 193، ومعاني القرآن للزجاج: 1/ 467، ومعاني النحاس: 1/ 472.

(3) تفسير الماوردي: 1/ 343، وزاد المسير: 1/ 457، وتفسير الفخر الرازي: 8/ 239.

(4) قال الطبري في تفسيره: 7/ 204: «كان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخّر عني دينك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو الربا (أَضْعافًا مُضاعَفَةً) ، فنهاهم الله عزوجل في إسلامهم عنه ... » .

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 3/ 442 عن التنوخي رسول هرقل مرفوعا وكذا الطبري في تفسيره: 7/ 209 وأخرجه موقوفا على عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم.

وأخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 36، كتاب الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه. وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» .

وأورده السيوطي في الدر المنثور: 2/ 315، وزاد نسبته إلى البزار عن أبي هريرة مرفوعا.

ونسبه ـ أيضا ـ إلى عبد بن حميد، وابن المنذر موقوفا على عمر رضي الله عنه.

(6) في الأصل: «السماء» ، والمثبت في النص عن «ج» .

(7) ذكر المؤلف رحمه الله ـ هذا القول في كتابه وضح البرهان: 1/ 257 فقال: «وتعسف ابن بحر في تأويلها، فقال: (عَرْضُهَا) ثمنها لو جاز بيعها من المعارضة في عقود البياعات» .