فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 224

ومن أمثلة الثانى: جواز «غير قائم الزيدان» ، حملا على ما قام الزيدان، لأنه في معناه، ولو لا ذلك لم يجز، لأن المبتدأ: إما أن يكون ذا خبر، أو ذا مرفوع يغنى عن الخبر، ومنها إهمال أن المصدرية مع المضارع حملا على ما المصدرية.

ومن أمثلة الثالث: اسم التفضيل وأفعل في التعجب، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلا، وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك.

قال الجوهرى: ولم يسمع تصغيره إلا في أملح (1) وأحسن، ولكن النحويون قاسوه فيما عداهما.

وأما الرابع: فمن أمثلته النصب بلم، حملا على الجزم بلن، فإن الأولى لنفى الماضى، والثانية لنفى المستقبل.

وفى الجزولية: قد يحمل الشئ على مقابله، وعلى مقابل مقابله، وعلى مقابل مقابل مقابله.

مثال الأول: لم يضرب الرجل، حمل الجزم على الجر.

(1) مثاله البيت الذى اختلف في نسبته: هل هو للعرجى، أو لكامل الثقفى، أو لعلى بن محمد العرينى؟ وهو قوله:

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا ... من هؤليائكن الضال والسمر

وقيل: إنه لمجنون بنى عامر، وبعده:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاى منكن أم ليلى من البشر

وانظر التعريف بفن التصريف لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الشناوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت