الكلام في المقدمات

فيها مسائل:

المسألة الأولى

[فى حد أصول النحو]

[المسألة] الأولى: أصول النحو: «علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هى أدلته، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل» .

فقولى: «علم» أى صناعة، فلا يرد ما أورد على التعبير به في حد أصول الفقه، من كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العالم به، لأنه صناعة مدونة مقررة وجد العالم به أم لا.

وقولى: «عن أدلة النحو» يخرج كل صناعة سواه وسوى النحو، وأدلة النحو الغالبة أربعة.

قال ابن جنى في الخصائص (1) : أدلة النحو ثلاثة: السماع والإجماع والقياس.

وقال ابن الأنبارى في أصوله (2) : أدلة النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب (3)

(1) انظر الخصائص ج 1 ص 189.

(2) انظر لمع الأدلة، الفصل الثانى ص 81.

(3) استصحاب الحال هو: «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك: فعل الأمر مبنى لأن الأصل في الأفعال البناء، ولا يوجد دليل على مشابهته الاسم ليعرب فبقى على حاله مبنيا. وسيأتى مزيد كلام عنه.