والثالث: عكسه، إنه يدل على الزمان بذاته لأن صيغته تدل على الزمان الماضى والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار.

المسألة السادسة

[فى تقسيم الحكم النحوى إلى واجب وغيره]

الحكم النحوى ينقسم إلى: واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء.

فالواجب: كرفع الفاعل، وتأخيره عن الفعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إليه، وتنكير الحال والتمييز، وغير ذلك.

والممنوع: كأضداد ذلك (1) .

والحسن: كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.

والقبيح: كرفعه بعد شرط المضارع (2) .

وخلاف الأولى: كتقديم الفاعل في نحو ضرب غلامه زيدا.

والجائز على السواء: كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته حيث لا مانع من الحذف، ولا مقتضى له.

وقد اجتمعت الأقسام الستة في عمل الصفة المشبهة، فإنها إما أن تكون

(1) بأن ننصب الفاعل أو نجره، أو نقدمه عن الفعل، أو نرفع المفعول أو بجره.

(2) ومعنى كلامه هذا أن المضارع إذا كان جوابا لشرط وكان فعل الشرط مضارعا قبح رفع جواب الشرط، وفى ذلك يقول ابن مالك:

* ورفعه بعد مضارع وهن*

أى ضعيف، وانظر الأشمونى ج 4 ص 18.