وواجب في صورتين: أن تكون الصفة بأل، والمعمول مجرد، أو مضاف إلى مجرد (1) .

وتجوز الثلاثة على السواء في صورتين: أن تكون الصفة بأل والمعمول مقرون بها، أو مضاف إلى معرف بها (2) .

المسألة السابعة

[فى تقسيم الحكم النحوى إلى رخصة وغيرها]

ينقسم [الحكم النحوى] أيضا إلى: رخصة وغيرها، والرخصة: ما جاز استعماله لضرورة الشعر، ويتفاوت حسنا وقبحا، وقد يلحق بالضرورة ما في معناها، وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج.

فالضرورة الحسنة: ما لا يستهجن، ولا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف، وقصر الجمع الممدود، ومد الجمع المقصور، وأسهل الضرورات: تسكين عين «فعلة» في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله:

* فتستريح النّفس من زفراتها (3) *

والضرورة المستقبحة: ما تستوحش منه النفس كالأسماء المعدولة، وما أدى إلى التباس جمع بجمع كرد مطاعم إلى مطاعيم، أو عكسه، فإنه يؤدى إلى التباس مطعم بمطعام.

(1) مثال ذلك: جاء الرجل الحسن وجها، والحسن وجه أب.

(2) مثل قولك: جاء الرجل الحسن الوجه، والحسن وجه الأب.

(3) قال في اللسان مادة (زفر) : الزفير: إدخال النفس، والشهيق: إخراجه، والاسم: الزفرة، والجمع زفرات ـ بفتح الزاى والفاء ـ لأنه اسم وليس بنعت وربما سكنها الشاعر للضرورة، ثم ذكر شطر البيت.