وذلك (1) أضعف باتّفاق، ولزم عند الإضافة إضافة الاسم إلى اللّقب، ولا يجوز العكس، لأنّ اللّقب إنّما يكون لقبا عند اشتهاره، وإضافة غير الأشهر إلى الأشهر هو الوجه.

قوله: «فإن كان مضافا أو كنية أجري اللّقب على الاسم فقيل: هذا عبد الله بطّة، وهذا أبو زيد قفّة» .

قال الشيخ أيّده الله تعالى: يتعيّن الوجه القياسيّ إمّا عطف البيان وإمّا البدل (2) ، وتتعذّر الإضافة، ووجه تعذّرها أنّك لو أضفت لم يخل إمّا أن تضيفهما أو أحدهما، وكلاهما باطل، وبيان تعذّر إضافتهما من وجهين: من حيث اللّفظ، ومن حيث المعنى (3) .

أمّا [من حيث اللّفظ] (4) فلأنّ المضاف حقّه أن يعتوره الإعراب لاختلاف العوامل، فإذا أضفتهما جميعا في موضع الرّفع فيجب أن ترفعهما جميعا لاستحقاقهما ذلك باعتبار الفاعليّة، فيكون الثاني مرفوعا ومحفوضا (5) ، وهو ممتنع.

وأمّا (6) من حيث المعنى فهو أنّ الاسم إنّما يضاف إلى الاسم المعرفة لتعريفه (7) ، فتعذّر إضفتهما جميعا إلى أمر آخر، لكون الثاني لا فائدة فيه، إذ إضافة الأوّل إلى الثالث يستغنى بها (8) عن الثاني.

ووجه ثالث: وهو أنّ الشّيئين إنّما يضافان بواسطة الاشتراك بحرف العطف، ولو جئت بحرف العطف ههنا لا متنعت العلميّة (9) .

ووجه رابع: وهو أنّ المضاف إنّما يضاف باعتبار خصوصيّة بينه وبين المضاف إليه ليست

(1) ربما عنى بقوله: «هذا» إضافة مثل «زيد قفة» ، وعنى بقوله: «وذلك» إضافة مثل «زيد المعارك» .

(2) في د. «أو البدل» .

(3) سقط من د: «ومن حيث المعنى» ، خطأ.

(4) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(5) سقط من د: «ومخفوضا» ، خطأ.

(6) سقط من ط: «وأما» ، خطأ.

(7) في د: «إلى الاسم ليعرفه» .

(8) سقط من د: «بها» ، خطأ.

(9) انظر شرح الكافية للرضي: 1/ 272، والهمع: 2/ 46، وحاشية الصبان: 2/ 238، وما سيأتي ورقة: 95 ب من الأصل.