بسم الله الرّحمن الرّحيم

الفهرس الأول

الأصول اللغوية في كتاب الخصائص

(الأصول العامة)

1 ـ إذا رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فأحد أمرين: إمّا أنك لم تنعم النظر فيه جيدا، وإمّا لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى علينا. (1/ 513) .

2 ـ الشئ إذا كان بحيث «لا أصل يسوغه، ولا قياس يحتمله، ولا سماع ورد به. فما كانت هذه سبيله وجب اطّراحه والتوقف عن لغة من أورده» (1/ 395) .

3 ـ «ومعاذ الله أن ندّعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة قياسا، لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه؛ كما فعله من قبلنا ممن نحن له متبعون وعلى مثله وأوضاعه حاذون» (1/ 423) .

(الاحتجاج اللغوى)

4 ـ لو علم أن أهل المدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شئ من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. (1/ 393) .

5 ـ يحتجّ بالمولّدين في المعانى دون الألفاظ، كالمتنبى، ثم قال: «فإن المعانى يتناهبها المولّدون، كما يتناهبها المتقدمون» . (1/ 79) .

6 ـ الأصمعى لا يحتج بلغة الكميت، ويقول عنه: «هذا جرمقانىّ من أهل الموصل، ولا آخذ بلغته» . (2/ 488) .

7 ـ الأصمعى لا يحتج بلغة ذى الرّمّة، ويقول عنه: (ذو الرّمّة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقّالين».(2/ 490) .

8 ـ الأصمعى لا يحتج بلغة عبد الله بن قيس الرقيات، ويقول عنه: «ذلك مخنّث، ولست آخذ بلغته» . (2/ 506) .

9 ـ من عادة العرب أنهم إذا أعطوا شيئا من شئ حكما ما، قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه؛ عمارة لبينهما، وتتميما للشبه الجامع بينهما. (1/ 111) .