باب في حكم المعلول بعلتين 202

باب في إدراج العلة واختصارها 207

باب في دور الاعتلال 209

باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة 211

باب في الاعتلال لهم بأفعالهم 213

باب في الاحتجاج بقول المخالف 215

باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة 216

باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط 219

باب في عدم النظير 222

باب في إسقاط الدليل 223

باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين 224

باب في الدور، والوقوف منه على أول رتبة 231

باب في الحمل على أحسن الأقبحين 234

باب في حمل الشئ على الشئ من غير الوجه الذى أعطى الأول ذلك الحكم 235

باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعانى 237

باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها 254

باب في الحمل على الظاهر وإن أمكن أن يكون المراد غيره 265

باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا وحكما لا زمانا ووقتا 269

باب في فرق بين البدل والعوض 276

باب في الاستغناء بالشئ عن الشئ 278

باب في عكس التقدير 283

باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى 289

باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه 293

باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض 300