والموجود الجسماني ينقسم إلى اثنين فيه (225) ، وإلى موجودين متشابهين، ولا يمنع ذلك الوحدة الجسمانية وغير ذلك.

(196) س ط ـ لم لا يجوز أن تكون نسبة المعقولات إلى العقل كنسبة الوجود والوحدة وسائر اللوازم إلى الأجسام والموضوعات التي هي (226) فيها وجود الأعراض في الموضوع؟

(197) وما البرهان على أن نسبتها (227) غير هذه النسب وحتى (228) يلزم في (229) حلولها الأجسام ما ذكر في كتاب النفس؟ لا سيّما ونحن نعلم أن العقول الفعّالة ليس تحلّها المعقولات، بل تفعلها، وتكاد (230) أن تكون نسبة المعقولات إليها كنسبة (231) اللوازم إلى الأجسام؛ وإن كانت نسبتها إليها نسبة اللوازم، فالبرهان المورد في كتاب النفس باطل.

(198) ج ط ـ هب أن نسبة المعقولات إلى العقل أو النفس نسبة اللوازم، أليست هي صورا (232) لا يجوز أن تقع فيها القسمة المذكورة؟ وإذا كانت في الأجسام لازمة أو حادثة، فإنها جائز أن تقع فيها تلك القسمة ـ فالخلف ثابت ـ إذ قد قلنا (234) إنه ليس يتعلق بالحدوث بل بالوجود.

(199) ثم لو كانت هذه الصور المعقولة لوازم لأنفسنا كانت موجودة فيها دائما، وذلك كونها متصوّرة ملحوظة، فما كنّا نجهل شيئا.

(200) س ط ـ ما البرهان على أن العقول الفعّالة ليست بأجسام؟ فإن

(225) ع خ، ل خ: منه.

(226) «هى» ساقطة من ر.

(227) عشه، ل، ر: نسبها.

(228) ع خ، ه خ: حين.

(229) «في» ساقطة من عشه، ل، ر.

(230) ر: ومكان. (231) عشه: نسبة.

(232) ل، ر: صور. (234) ل، عشه: وقد قلنا، ر: قد قلنا.

(197) راجع الشفاء: النفس، م 5، ف 2، ص 187.

(200) راجع الرقم (270) .