القاف على الواو، لأنّ الحركة في التقدير بعد الحرف، فهمزت الواو، كما تهمز إذا انضمّت. ونظير ذلك قوله (1) :

أحبّ المؤقدين إليّ موسى ... وجعدة، إذ أضاءهما الوقود

فهمز واو «موقد» ، لأنه قدّر ضمّة الميم على الواو.

وأما «مؤق» فظاهره أنه «فعل» إلّا أنّ ذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم، فإن أمكن صرفه إلى ما وجد من كلامهم كان أولى. فأما أبو الفتح فزعم أنه «فعلي» في الأصل، ثم خفف، كما قالوا: «تسمع بالمعدي خير من أن تراه» (2) فخفّفوا، والأصل «المعيدي» . وتكون الياءان للنسب على حدهما في «كرسيّ» . ويكون هذا مما رفض أصله، لأنه لم يسمع مثقّلا قطّ.

وهذا الذي ذهب إليه أبو الفتح ضعيف، عندي، لأنّ «كرسيّا» و «بختيّا» (3) بنيا على ياءي النّسب، ولم يستعملا دونهما. فلا يقال «كرس» ولا «بخت» . فلذلك كسر الاسم عليهما، فقالوا: «كراسيّ» ، و «بخاتيّ» . وأما «مؤق» فإنه يستعمل دون ياء. وكل ما تلحقه ياء النسب، ولا تلزمانه، لا يكسّر عليهما؛ ألا تراهما يقولون: «أحمريّ» ، و «حمر» ، و «فارسي» ، و «فرس» . فلو كان «مؤق» على ما زعم أبو الفتح لم يقل في تكسيره «مآق» ؛ بل: «أمآق» ، كـ «قفل» و «أقفال» . فإذا بطل هذا فينبغي أن يكون وزنه «مفعلا» ، فيلحق بفصل ما لحقته زيادة واحدة من أوله من الثلاثيّ. وقد تقدّم ذكره هنالك.

فإن قلت: فقد ثبتت أصالة الميم، بدليل قولهم «مأق» في معناه! فالجواب أنه يكون مما اتّفق معناه، وتقارب لفظه، كـ «سبط» و «سبطر» .

وكذلك «مأق» عند أبي الفتح هو «مأقيّ» في الأصل، ثم خفف، والياءان للنسب، وهو عندي باطل، بدليل قولهم: «مآق» ، فكسر الاسم على الياء. فالذي يجب أن يحمل عليه عندي ما ذهب إليه الفراء، من أنه «مفعل» مما لامه ياء، وشذّوا فيه، لأنّ «المفعل» من المعتّل اللام مفتوح العين.

ونظيره في الشذوذ «مأوي الإبل» والفصيح: «مأوى» . قال الله تعالى (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) (4) . وتكون الميم زائدة، كما تكون في «مؤق» . ويكون «مأق» و «مأق» من باب «سبط وسبطر» كما قدّمنا.

(1) البيت لجرير في ديوانه ص 170.

(2) هذا من أمثال العرب، وقد ورد في أمثال العرب ص 55، وتمثال الأمثال 1/ 395؛ وجمهرة الأمثال 1/ 266؛ وفصل المقال ص 135؛ ومجمع الأمثال 1/ 129 (راجع: موسوعة أمثال العرب للدكتور اميل بديع يعقوب) .

(3) البختي: واحدة البخاتي، وهي الإبل الخراسانية.

(4) النازعات: 41.