يقم سواه، فإن لم يكن للفعل مفعول به مسرّح، أقمت أىّ / البواقى شئت إلا أن إقامة المصدر المختص في اللفظ أولى من إقامة غيره.

فإن كان للفعل مفعولات مسرحة، أقمت المسرح لفظا وتقديرا، وتركت المسرّح لفظا لا تقديرا؛ تقول: «اختير زيد الرّجال» ، ولا يجوز: «اختير الرّجال زيدا» .

فإن كانت كلها مسرّحة لفظا وتقديرا.

فإن كان الفعل من باب «أعطيت» أو من باب «ظننت» ، أقمت أيهما شئت إلا أن الاختيار إقامة الأول، وهو المبتدأ في الأصل في باب «ظننت» ، والفاعل في المعنى في باب أعطيت. وإن كان من باب «أعلمت» لم يجز عندى إلا إقامة الأوّل خاصة، وهو الفاعل في المعنى، واسم المفعول، وما كان من الصفات بمعناه حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولات حكم الفعل المبنى للمفعول.

وقال آخر: [من المتقارب]

ونبّئت قيسا ولم أبله

كما زعموا خير أهل اليمن

[ينظر البيت للأعشى في ديوانه ص 75، وتخليص الشواهد ص 467، والدرر 2/ 278، وشرح التصريح 1/ 265، ومجالس ثعلب 2/ 414، والمقاصد النحوية 2/ 440، وبلا نسبة في شرح الأشمونى 1/ 167، وشرح ابن عقيل ص 234، وشرح عمدة الحافظ ص 251، وهمع الهوامع 1/ 159] أه.